«زراعة الشيوخ» تناقش إشكاليات تقنين الأراضي غدا

تناقش لجنة الزراعة الري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، في اجتماعها غدا الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات «الشباك الواحد»، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
مجلس الشيوخ
وبحسب بيان، تتولى لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ إعداد تقرير بشأن التوصيات الواردة بالمناقشات، لتقديمها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها، لاسيما في ظل وجود عقبات كثيرة أمام المزارعين في تقنين أوضاعهم بسبب تعقيد الإجراءات.
يحضر الاجتماع، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
زراعة الشيوخ
أكّد المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، مقدم طلب المناقشة العامة، أنَّ القضاء على إشكاليات تقنين الأراضي الزراعي يسهم في تحصيل مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة لللدولة.
وقال النائب عبدالسلام الجبلي عضو مجلس الشيوخ إنَّه من الضروري تقديم الدولة تسهيلات في إجراءات تسجيل الأراضي الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضي والعقارات مؤخرا، مطالبا بشباك واحد يتعامل معه المستثمرين في ملف الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أنَّ المواطن المصري يعاني أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة، موضحًا أنَّه من الأسباب التي تؤدي إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
وقال إنَّ من الأسباب أيضا وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى.
وأشار إلى أنَّه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وتابع «الجبلي»: «كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها».
وأشار إلى أنَّ هناك عدد من المواطنين وقعوا مشروعات العقود كطرف ثاني ولم توقع الهيئة وتسلم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم.
وطالب «الجبلي»، بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.