زراعة الشيوخ تناقش إشكاليات تقنين الأراضي غدا.. والجبلي: تسهيل الإجراءات يوفر مليارات

تناقش لجنة الزراعة الري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، في اجتماعها غدا، الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد"، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
يشارك في الاجتماع، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرا بشأن التوصيات الواردة بالمناقشات، لتقديمها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها، لا سيما في ظل وجود عقبات كثيرة أمام المزارعين في تقنين أوضاعهم بسبب تعقيد الإجراءات.
وكشف المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مقدم طلب المناقشة العامة، أن القضاء على إشكاليات تقنين الأراضي الزراعي يساهم في تحصيل مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة لللدولة.
وشدد الجبلي، على ضرورة قيام الدولة بعمل تسهيلات في إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضي والعقارات مؤخرا، مطالبا بشباك واحد يتعامل معه المستثمرون فى ملف الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن المواطن المصري يعانى أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وأوضح أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناة المواطن؛ تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، والآثار، والبيئة.
وقال إن من الأسباب أيضا وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقم الهيئة بإجراءهذا التدقيق، وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وأضاف الجبلي: "كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنون وسبق للهيئة الموافقة عليها".
ولفت إلى أن هناك عددا من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانٍ ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لجميع التصرفات السابقة.
وتابع: "ولكن إلى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذه الدراسة، ولم يحصل المواطنون على حقوقهم".
وطالب المهندس عبد السلام الجبلي، بوضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنون من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم، وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين، وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية، وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.