مجلس الشيوخ يطالب بشباك واحد لتقنين ملكية الأراضى الزراعية

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام مصطفى الجبلى والموجه إلى الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد.
وعرض النائب طلب المناقشة خلال الجلسة، قائلا: إن المواطن المصرى يعانى أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضى محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة، وذلك بسبب تعدد الجهات المطالب المواطن من استيفاء موافقاتها للبدء فى سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
وتابع قائلا، وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقى الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه سبق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذا التدقيق وهو الأمر الذى ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
ولفت النائب الى عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التى تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، لافتا إلى أن عدد من المواطنين قاموا بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود وهو ما أدى إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوي القضائية، وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، وبناء عليه سبق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن طلب من الهيئة إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، وحتى الآن لم تقوم الهيئة.
وطالب النائب بوضع استراتيجية وحلول فورية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التى طلبها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين، من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم.