اليوم «زراعة الشيوخ» تناقش إشكاليات تقنين الأراضى

تناقش لجنة الزراعة الرى واستصلاح الأراضى بمجلس الشيوخ، فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، طلب المناقشة العامة المحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات «الشباك الواحد»، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
يشارك فى الاجتماع، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، والمستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرا بشأن التوصيات الواردة بالمناقشات، لتقديمها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأنها، لاسيما فى ظل وجود عقبات كثيرة أمام المزارعين فى تقنين أوضاعهم بسبب تعقيد الإجراءات.
وكشف المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، مقدم طلب المناقشة العامة، أن القضاء على إشكاليات تقنين الأراضى الزراعى يساهم فى تحصيل مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وشدد الجبلى،على ضرورة قيام الدولة بعمل تسهيلات فى إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والعقارات مؤخرا، مطالبا بشباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن المواطن المصرى يعانى أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضى محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وأوضح أن من الأسباب التى تؤدى إلى معاناة المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء فى سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
وقال: من الأسباب أيضا وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقى الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سبق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذا التدقيق وهو الأمر الذى ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وتابع الجبلى: كذلك من أسباب معاناة المواطن فى ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التى تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك عددا من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم.
وطالب المهندس عبد السلام الجبلى، بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التى طلبها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد للتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار فى هذا الملف من ناحية أخرى.