"زراعة الشيوخ" تناقش إشكاليات تقنين الأراضي غدًا

تناقش لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، في اجتماعها غدًا الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد"؛ تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
يشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرًا بشأن التوصيات الواردة بالمناقشات، لتقديمها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها؛ لا سيما في ظل وجود عقبات كثيرة أمام المزارعين في تقنين أوضاعهم بسبب تعقيد الإجراءات.
وكشف المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مقدم طلب المناقشة العامة، أن القضاء على إشكاليات تقنين الأراضي الزراعية يسهم في تحصيل مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وشدد الجبلي على ضرورة قيام الدولة بعمل تسهيلات في إجراءات تسجيل الأراضي الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضي والعقارات مؤخرًا، مطالبًا بشباك واحد يتعامل معه المستثمرون في ملف الأراضي الزراعية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن المواطن المصري يعاني أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وأوضح الجبلي أن من الأسباب التي تؤدي إلى معاناه المواطن، هو تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، والآثار، والبيئة.
وقال رئيس اللجنة: من الأسباب أيضًا وجود إشكالية تتمثل في التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقًا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذا التدقيق؛ وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وتابع الجبلي: كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلاً عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنون وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانٍ، ولم تقم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة؛ الأمر الذي دعا المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكل التصرفات السابقة، متابعًا: ولكن إلى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنون على حقوقهم.
وطالب الجبلي بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ خصوصاً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات، وانتهاء الهيئة فورًا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد؛ لتيسير التعامل مع المواطنين، دعمًا للاقتصاد القومي من ناحية، وتحفيزًا وتشجيعًا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.