سكان 4 نجوع فى «العامرية» يطالبون بإنقاذ أراضيهم من البوار بسبب المياه المالحة

أكد أهالى نجوع إدريس، سبيخة، رزينة، ميت موح التابعة لقرية أحمد عرابى بالعامرية، والتى تبعد عن القرية حوالى 4 كيلومترات، ارتفاع نسبة الأملاح بمياه الرى، وتعرضهم لخسائر كبيرة نتيجة تلف محاصيلهم وتعرض أراضيهم للبوار، ومسؤولو الجمعية الزراعية يؤكدون أن هذه المشكلة قائمة منذ 15 عاماً وتهدد نحو 2000 فدان بالمنطقة بالبوار.
وأشار الأهالى إلى انعدام الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق بهذه النجوع التى تضم نحو 1000 أسرة، مما دعاهم إلى القول إنهم يشعرون بأنهم لا ينتمون إلى مصر فى أى شىء، لافتين إلى استغلال إحدى شركات البترول لهم، حيث يتم التنقيب فى أراضيهم باستخدام الديناميت الذى أدى لتصدع منازلهم ويعرضهم لمخاطر تهدد أرواحهم.
«إسكندرية اليوم» تجولت فى هذه النجوع لتتعرف على أحوال الأهالى بالمنطقة، وكانت مشكلة مياه الرى على قائمة الأولويات التى تهددهم فى مصدر رزقهم الوحيد.
فى البداية قال الحاج فتحى جاد، شيخ القبائل، إنهم يقومون بالرى من مياه ترعة النوبارية، والتى يتم خلطها بمياه الصرف الزراعى القادمة من مصرف أبوخليفة، ويقوم مسؤولو الرى بخلط مياه ترعة النوبارية بمياه الصرف الزراعى بنسبة مرتفعة، لذلك يكون الناتج النهائى من مياه الرى عالى الملوحة مما يضر بالأراضى وبالتالى تتعرض المحاصيل للتلف.
وأضاف فتحى: إن هذه المشكلة قائمة منذ 15 عاماً، مما أدى إلى تحجر التربة وزيادة نسبة الملوحة بها وتكون قشرة ملحية على سطح التربة وانخفاض إنتاج المحاصيل أو تلفها بالكامل، مما أدى إلى تعرضهم لخسائر مادية كبيرة لا يستطيعون تحملها. وأوضح فتحى أنه بالإضافة إلى ملوحة المياه، فإن تأخر دورة المياه (المناوبة) إلى 20 يوماً يؤدى إلى لجوء المزارعين إلى الرى من مياه المصرف مباشرة لعدم توافر المياه البحارى.
وقال الحاج مصطفى أحمد، أحد المزارعين، إن البعض منهم يلجأ إلى حفر آبار ارتوازية للحصول على المياه الجوفية وضخها للأرض عن طريق ماكينة لشفط المياه من البئر، موضحا أن تكلفة حفر البئر الارتوازية مرتفعة جداً وتفوق قدرة الفلاحين البسطاء حيث تصل تكلفة البئر الواحدة إلى 15 ألف جنيه.
وأضاف مصطفى، أنه فى أغلب الأحيان تكون المياه مالحة وأحياناً لا توجد مياه نهائياً، مشيراً إلى أنه فى حالة وجود مياه فإنها تكون محدودة للغاية بحيث يتم رى الفدان الواحد خلال 4 أيام على الأقل، ويتم استهلاك سولار بتكلفة عالية لتشغيل الماكينة مما يعد تكلفة إضافية على المزارع، مشيراً إلى أن البئر الواحدة لا يستطيع أن يشترك فيها أكثر من مزارع لندرة المياه بالمنطقة.
من جانبه أكد دكتور حمدى خلف الله، أستاذ مياه الصرف الزراعى بالمركز القومى لبحوث المياه بالمحافظة، أن مياه الصرف الزراعى غير ضارة بالنبات، وشدد على ضرورة استخدامها خلال المرحلة المقبلة للتغلب على ندرة المياه، بشرط أن تخلط بنسب معتدلة بالنسبة لمياه الرى النيلية، وأن تكون خالية من أى ملوثات خارجية مثل مياه الصرف الصحى والعناصر الثقيلة، مثل الكادميوم، التى تأتى نتيجة صرف المخلفات الصناعية ومخلفات شركات البترول والتى تؤدى إلى الإصابة بأمراض الكلى والكبد.
وأوضح خلف الله أن نسبة مياه الصرف فى مياه الرى، التى تصل هذه النجوع، تبلغ أحيانا 75% مقابل 25% للمياه العذبة، وهو ما يزيد من نسبة الملوحة فى المنتج النهائى للمياه بمقدار يصل إلى 5.5 ملليجرام فى اللتر، وهى نسبة مرتفعة جدا بالنسبة لمياه الرى الصالحة للزراعة، موضحاً أن هذه النسبة يجب ألا تتعدى 2.5% كحد أقصى لمياه الرى.
ومن ناحية أخرى أوضح خلف الله أن الاعتماد على مياه الصرف الزراعى فى الرى يهدد «كيان» التربة ويجعلها تفقد بعض العناصر الموجودة بها، وأهمها الحديد والماغنسيوم، والذى يؤثر على إنتاجية المحصول ويؤدى إلى ارتفاع نسبة الأملاح بالتربة.
وأشار إلى أن الملوحة الزائدة فى مياه الرى تؤدى إلى انخفاض معدل الضغط «الإسموزى» للنبات، الذى يضعف قدرته على امتصاص العناصر المغذية من التربة، والذى يؤدى بدوره إلى تقزم النبات وانخفاض الإنتاجية، وفى بعض الأحيان تؤدى الملوحة إلى جفاف النبات وتلفه. مشدداً على ضرورة خضوع الأمر للمراقبة من جانب المسؤولين عن خلط مياه الصرف الزراعى بمياه الرى العذبة بهذه المنطقة، بحيث لا تزيد نسبة مياه الصرف على 50% على أقصى تقدير حتى لا تؤثر على النبات والتربة فى الوقت نفسه.
المهندس عبدالمنعم طه، مسؤول الرى بالجمعية الزراعية بأحمد عرابى، أكد ارتفاع نسبة الملوحة فى المياه وتأخر المناوبات، معترفاً بتلف المحاصيل الزراعية نتيجة الرى بهذه المياه فى أحيان كثيرة، وانخفاض الإنتاجية بشكل عام وارتفاع نسبة ملوحة التربة وتحجرها، وأضاف أنها مشكلة قائمة منذ أكثر من 15 عاماً مهددة نحو 2000 فدان هى مساحة الأراضى التابعة للقرية، ولا يستطيع مسؤولو الجمعية تقديم حل للمزارعين.
وأشار إلى أن الجمعية قامت بإخطار المسؤولين فى وزارة الرى والموارد المائية على مدار السنوات الماضية بهذه المشكلة، مضيفا أنه تم إخطار أعضاء مجلسى الشعب والشورى الممثلين للدائرة لإيصال صوتهم إلى المسؤولين، إلا أن كل مساعيهم باءت بالفشل قائلا: «إحنا بننفخ فى قربة مقطوعة».
وفى سياق متصل قام الدكتور عادل النشرتى، أستاذ الأسمدة بالمركز القومى للبحوث الزراعية، بإجراء تحليل ملوحة لمياه المصرف، وكشف التقرير الذى أعده عن ارتفاع نسبة ملوحة المياه إلى 7 ملليجرام فى اللتر (7000 جزء فى المليون)، وقام بتحليل ملوحة آخر لمياه الرى بعد خلطها بنسبة من مياه الصرف الزراعى بين أن نسبة الملوحة وصلت الى 5.5 ملليجرام فى اللتر(5500 جزء فى المليون)، مشيراً إلى أن ذلك يعنى ارتفاع نسبة مياه الصرف الزراعى إلى نسبة المياه النيلية المخلوطة بها إلى أكثر من 50%، وهى نسبة غير مسموح بها.
وقال د. عصام شلبى، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة، المتخصص فى الزراعات الملحية، إنه من الممكن الاعتماد على مياه الصرف الزراعى فى الرى بثلاث طرق: الأولى أن يتم استخدام مياه الصرف ذات الملوحة أقل من 700 جزء فى المليون مباشرة دون خلط مع مياه عذبة، والثانية أن يتم خلط المياه العذبة مع مياه الصرف ذات الملوحة من 700 إلى 1500 جزء فى المليون بنسبة 1 إلى 1، والثالثة أن يتم خلط المياه العذبة بمياه الصرف ذات الملوحة من 1500 إلى 3000 جزء فى المليون بنسبة 2 إلى 1.
وأشار «شلبى» إلى أن ارتفاع الملوحة، خاصة مع زيادة عناصر البورون والصوديوم والكلورايد فى المياه يؤدى إلى أن يصبح النبات ساماً، ويمكن ملاحظة أعراض السمية فى صورة احتراق حواف الأوراق وتحلل الكلوروفيل فيما بين عروق الأوراق، الذى يؤدى إلى انخفاض إنتاجية النبات وجودة الثمار أو احتراق النبات بالكامل.
وقال خميس فتحى، مزارع: إن أهالى النجوع يقومون بدفع الضرائب عن الأراضى الزراعية والخدمات ومصاريف تطهير الترع، وفى حالة عدم الدفع يتم التحفظ على الأرض وتهديدهم بإنذارات، وفى المقابل لم يجدوا مقابلاً لهذه الخدمات. وأضاف أن أغلب الترع والمجارى المائية بالقرية تنمو على شواطئها زراعات «الهيش» الذى يعوق مجرى المياه ويؤدى إلى إصابة النباتات بالحشرات التى تنمو على هذا النبات.
وفى سياق آخر اشتكى الأهالى من انعدام الخدمات فى النجوع الأربعة المذكورة، نتيجة اعتمادها على الخدمات الموجودة فى قرية أحمد عرابى التى تبعد 4 كيلومترات من نجع إدريس الذى يعتبر أقرب نجع إليها.
وقال صافى إدريس، أحد السكان: إن بعد المسافة عن القرية أدى إلى تسرب الأطفال من التعليم لعدم تحملهم مشقة المسافة بين النجع والقرية سيراً على الأقدام يومياً ذهاباً وإياباً، خاصة أيام الشتاء نظراً لغزارة الأمطار والبرودة القارصة، التى لا يتحملها الأطفال مما ساهم فى ارتفاع نسبة الأمية بين الأطفال إلى نحو 99%.
وأشار زكريا عياد، أحد سكان نجع إدريس إلى أن الطرق غير الممهدة وعدم توافر المواصلات بينهم وبين القرية تعتبر من أهم المشاكل التى تواجه سكان هذه النجوع حيث يصعب الانتقال إلى القرية لقضاء احتياجاتهم منها أو الذهاب إلى الوحدة الصحية بها.
وأضاف «زكريا» أنه فى حالة تعرض أى مواطن من أهل النجوع إلى أزمة صحية لا يستطيعون نقله إلى الوحدة الصحية بالقرية، مشيراً إلى أنهم يعتمدون على أقراص دوائية رخيصة الثمن، تباع فى محال البقالة الموجودة لديهم، يطلق عليها الأهالى هناك اسم «حبة الفاصوليا» وهم يتداوون بها لكل الأمراض، قائلا: نأخذ حباية الفاصوليا لأى مرض إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً.
وقال إبراهيم جاد، أحد السكان، إن عدم وجود وحدة صحية أدى إلى ارتفاع نسبة الزيادة السكانية بالمنطقة، لعدم توافر أدوات تنظيم الأسرة، وأضاف: أصبح ذلك هو الاتجاه المفضل لغالبية المزارعين لتكوين أسرة كبيرة قادرة على العمل، ورغبة فى عدم الاعتماد على عمالة خارجية فى عملية الزراعة لتوفير تكاليف الزراعة المرتفعة.
من ناحية أخرى أشار أبوطالب سعيد، أحد الأهالى، إلى قيام إحدى شركات البترول بالتنقيب عن البترول فى أراضيهم مستخدمة مفرقعات الديناميت التى تصدر اهتزازات ضخمة تهدد منازلهم بالانهيار فى أى لحظة، وتهدد أرواحهم، حيث يتم وضع جهاز مفجر الديناميت وسط الزراعات مكشوفاً دون وجود علامات تحذيرية.
وأكد أبوطالب أن هذه الشركة قامت بالاتفاق مع المزارعين على دفع 300 جنيه مقابل كل عين يتم الحفر بها للتنقيب عن البترول، ولم يتم إبلاغهم باستخدام الديناميت فى الحفر، وتم التنقيب فى معظم الأراضى الموجودة بالمنطقة ولم يتم دفع أى مقابل للمزارعين حتى الآن، موضحاً أن اسم الشركة غير معلوم لديهم.
ووجه الأهالى نداءاً إلى اللواء المحافظ عادل لبيب، والدكتور نصرالدين علام، ووزير الرى وكذلك رئيس الجمهورية وجمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، لوضعهم على خريطة القرى الأكثر فقراً، مؤكدين أنهم على استعداد للتبرع بمنازلهم لبناء مدرسة ووحدة صحية بالمنطقة، مشيرين إلى أنهم لا يستطيعون الوصول إلى أعضاء مجلسى الشعب والشورى الممثلين لدائرتهم لعرض مشاكلهم عليهم.
وأوضح الأهالى أن أعضاء البرلمان لم يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى هذه المنطقة، حتى خلال فترة الانتخابات، ويكتفون بإرسال مندوبين عنهم مما أثار ذلك حفيظة الأهالى.