«المحكمة العمالية» ترفض تعويض عامل ب«السيوف للغزل والنسيج»

قضت المحكمة العمالية الدائرة ال«55» عمال كلى فى الدعوى رقم 181 لسنة 2010 عمالية، برفض الدعوى المقامة من العامل محمد على عبدالرزاق الكيمانى ضد الممثل القانونى لشركة السيوف للغزل والنسيج فى المحافظة، لمطالبته بتعويض قيمته 3000 جنيه، لإخلالها بالتعاقد، وعدم صرف مستحقاته فى الموعد المحدد، وألزمته بمصاريف المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
كان محمد على عبدالرزاق يعمل بوظيفة عامل صرف أول غلايات، فى الشركة، منذ 14 أبريل عام 1981، وتمت إحالته إلى المعاش، فى 15 ديسمبر 2008 وكان يتقاضى وقتها أساس راتب قيمته 455 جنيها. ولكنه كان وقّع مع الشركة عقد اتفاق وإدخار فى 1 يوليو لعام 1998، ينص على أن جميع الحقوق والالتزامات تتجدد طبقاً للأجر الأساسى المسددة عنه الاشتراكات.
وتم إبرام العقد قبل صدور القانون 29 لسنة 1992، الذى ينص على ضم العلاوات الخاصة، التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى، وأنه قام بتحريك الدعوى القضائية لإلزام الشركة بسداد المبالغ المستحقة لديه، وصرف تعويض قدره 3 آلاف جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم صرف المستحقات فى مواعيدها، ولما كان الثابت- حسبما قضت المحكمة، عدم أحقية المدعى فى طلبه فلا يوجد خطأ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الطلب على النحو المذكور.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز عبد اللطيف مراد وبعضوية المستشارين أمير المطيعى ومحمد ماهر محمود، وأمانة سر أيمن محمد أحمد.