نائب يتهم شركة "تراست" بتحدى أحكام القضاء

تقدم النائب عباس عبد العزيز بسؤال إلى وزراء القوى العاملة والاستثمار والتنمية المحلية، حول تعطيل أحكام القضاء فى شركة تراست للصناعات النسيجية، وأوضح النائب، أن المسئولين بشركة تراست دأبوا على تعطيل أحكام القضاء، وأشار إلى أن الشركة قامت بفصل العديد من العاملين فيها ثم لجأوا إلى القضاء وأخذوا أحكام بعودتهم مرة أخرى للشركة وأن يحصلوا على مستحقاتهم إلا أن الشركة ترفض إعادة الحقوق للعمال.
وضرب النائب مثلاً بأحد العمال ويدعى السيد أحمد طلب أحمد، الذى تم اتهامه زوراً بالتواطؤ فى عملية سرقة لخزينة الشركة بصفته فرد أمن ساقه حظه العاثر إلى أن يكون فى نفس الوردية، ولكنه فى مكان بعيد عن الحادث.
وقد حكمت محكمة السويس الابتدائية فى 30/10/2008، برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد العامل وإعادته إلى عمله وصرف كل مستحقاته من تاريخ إيقافه وحتى عودته للعمل وألزمت المحكمة الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأشار النائب إلى أن الشركة أعادت العامل دون صرف مستحقاته، وتساءل النائب عن القوة التى يسمدها رئيس مجلس إدارة الشركة وتجعله يعطل إحكام القضاء وأين دور وزارة القوى العاملة مع هؤلاء العمال المفترى عليهم ومن يعيد الحق لأصحابه وطالب النائب بتدخل فورى من المسئولين لإعادة الحق لأولئك المظلومين من العمال الكادحين.