تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، تقريرًا من المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه، يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي، موضحًا أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4180 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4456 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2574 كيلومتر تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11210 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر، والإنتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 44 كيلومتر، وجاري العمل في باقي الأطوال. وقال وزير الري، في بيان، الثلاثاء، إنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كل المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة. وأضاف «عبدالعاطي»، أن المشروع ساهم في رفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة وإحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئى والجمالي، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة كل العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة. وتلقى وزير الري تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، موضحا أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 37 ألف حالة تعدي بمساحة حوالى 5.40 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأوضح «عبدالعاطي»، أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات.. حيث تم تنفيذ عدد (37) قرار إزالة ردم بمساحة 10 آلاف متر مربع، وعدد (11) قرار إزالة أسوار مباني وعشش بمساحة 1100 متر مربع، بناحيه قبلي كوبري المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وبتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم وبحضور مسؤولي مجلس مدينة ساحل سليم، باستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس مدينة ساحل سليم وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة. وأشار وزير الري إلى أنه في محافظة الجيزة تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (3) مبانى مخالفة بالمنطقة المحظورة بمساحة 154 متر مربع بناحية القطا بمركز منشأة القناطر، وعدد (2) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 39 متر مربع بمركز منشأة القناطر، كما تم تنفيذ عدد (8) قرارات إزالة لتعديات بالردم بناحية دماريس بمركز المنيا بمحافظة المنيا بمساحة 1024 متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الوزارة، كما تم تنفيذ عدد (13) قرار إزالة عبارة عن مباني مخالفة بمساحة 5200 متر مربع بناحية عزبة أولاد عبدالرحيم ساحل النيل الشرقي بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وإزالة عدد (1) مبنى مخالف بمساحة 30 متر مربع بناحية الأخماس بمحافظة المنوفية . ولفت «عبدالعاطي»، إلى إنه في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة تم إزالة مخالفة عبارة عن سور من الزوايا الحديد والسلك يقع بداخله مباني متفرقه من الاعمده الخرسانيه والأسقف المعدنية على مساحة 1575 متر مربع وتمت الازالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة المعنية، وإزالة عدد (4) مخالفات متنوعة عبارة عن أسوار بأطوال 95 متر في المهد بناحية ادفينا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة . وأوضح وزير الري إنه تم إزالة عدد (1) مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن أقفاص سمكية مخالفة بمساحة 240 متر مربع خلف قناطر إدفينا، وإزالة عدد (8) مخالفات عباره أحواش وأسوار مخالفة بمساحة 250 متر مربع بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ. ولفت «عبدالعاطي»، إلى إنه تم تنفيذ عدد (13) قرار إزالة بناحيه خرفة المنشأه وجزيره منتصر بمركز المنشأه بمحافظة سوهاج عبارة عن عدد (8) قرارات إزالة ردم بمساحة 1340متر مربع، وعدد (5) قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة 450 متر مربع، موضحا إنه تم تنفيذ عدد (10) قرارات إزالة بناحيه جزيرة محمود والروافع بمركز سوهاج، منهم عدد (5) قرار إزالة ردم بمساحة 1650 متر مربع وعدد (5) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 820 متر مربع، وتنفيذ عدد (13) قرار إزالة بناحيه الخذندارية شرق ونجوع الصوامعه والهاريف الأوسط بمركز طهطا بسوهاج منهم عدد (2) قرار ازالة ردم بمساحة 500 متر مربع، وعدد (11) قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة 1273 متر مربع، وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطه وبوجود مسئولى الوحدات المحلية وبإستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.