«النقابة» اتهامات «أرملة الإبراشي» بإهمال الطبيب لا دليل عليها.. وتطلب التحقيق

أعلنت نقابة الأطباء، عن متابعتها للجدل المثار مؤخرًا حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدة أنها تتفهم مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن يكون التعدي والهجوم على أطباء مصر هي إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن.
وأضاف بيان صحفي للنقابة: «من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر، رفضها وإدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عبر وسائل الإعلام المختلفة، هذه التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء، والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، وذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها».
وتابع البيان: «تؤكد النقابة إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر، والتي حملتها تصريحات السيدة أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء بال»قتلة«.
كما طالبت نقابة الأطباء، النائب العام، بالتوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، ومطالبة أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، بتقديم التقارير الطبية، والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستدرس النقابة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة«.
واستكمل: «وتؤكد نقابة الأطباء على دعمها الكامل للأطباء، والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني والوطني، الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن، والذين استشهدوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بعدما تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري» .
واهابت النقابة في بيانها بوسائل الإعلام المصرية، ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.
وأختتم بيان النقابة: «وتؤكد نقابة الأطباء، على أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر على الأطباء داخل مصر، وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر، وإستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر».