طالبت النائب العام بالتحقيق| نقابة الأطباء: نرفض اتهامنا بالتسبب في وفاة الإبراشي

أدانت نقابة الأطباء، تصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والتي حملت اتهاما لأحد الأطباء بحدوث خطأ طبي تسبب في وفاته.
وأصدرت النقابة بيانا، اليوم الثلاثاء 11 يناير، طالبت فيه النائب العام بالتوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، و جاء كالتالي
«نقابة أطباء مصر تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي'و إذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن و آلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد و محبيه' إلا أن النقابة تستنكر و ترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي و الهجوم على أطباء مصر.
و من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و إدانتها لتصريحات السيدة أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة 'تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء 'و الإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد'و ذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها و رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.
كما تعلن نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصر و التي حملتها تصريحات السيدة أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية'بوصفها الأطباء ب "قتلة" 'و تطالب نقابة أطباء مصر السيد المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة السيدة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها' و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
و تؤكد نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء و الفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني و الوطني'و الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن'استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.
و تهيب نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية' ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب 'عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.
اقراايضاالأطباء: أسرة الإبراشي لم تقدم أي بلاغ للتحقيق في حقيقة الخطأ الطبي الذي تعرض له
و تنبه نقابة أطباء مصر أن التناول غير المهني للأحداث الطبية'و الهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر و كذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية'كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر و إستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج و الذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم' ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.