جدل بين «الشيوخ» و«المحامين» بسبب أكاديمية المحاماة

وافق مجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها.
وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس، إحالة تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح إلى الحكومة، لاتخاذ ما يلزم تجاه ما جاء به من توصيات، خاصة ما جاء في البند الثالث منها، فيما شهدت الجلسة، جدلًا بين ممثل نقابة المحامين والنواب حول إنشاء الأكاديمية.
وطالب «عاشور»، الحكومة، بتوفير مكان جديد لأكاديمية المحاماة الذي كان من المقرر أن يكون بمنطقة حدائق أكتوبر، واقترح أن تبدأ من خلال استغلال مقار نقابة المحامين ال27 على مستوى الجمهورية، وكذا دعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية، وتحديدا «كليات الحقوق»، لتفعيلها، مضيفًا: «عدم إنشاء الأكاديمية يضعنا في مأزق قانونى، خاصة أنه وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلّا بعد اجتياز اختباراتها».
وأكد «عاشور» أن إنشاء الأكاديمية يستهدف دعم المحاماة والحفاظ على نص تشريعى معطّل منذ عامين ونصف العام، حيث إن الدولة معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معًا، إيمانًا بأن القضاء المصرى مستقل، غير أن إنشاء هذا الكيان يمثل دعمًا لحق المجتمع في دفاع متكافئ، ولتحقيق العدالة الناجزة، واستكمل: «أكاديميات المحاماة موجودة في كل دول العالم.. وليس معقولًا أن يكون محاميًا كل من يحصل على كلية الحقوق فقط».
وأشار طارق عبدالعزيز، عضو المجلس عن حزب الوفد، إلى أن واجب كل محام وأستاذ جامعة وقانونى أن يدعم ويقوى رسالة المحامى، لأنه تدعيم لمنظومة العدالة التي ستصبح كسيرة الجناح وليست ناجزة، وتابع: «المحاماة أحد جناحى السلطة القضائية.. وفى الجمهورية الجديدة يجب أن يكون المحامى يده نظيفة ومتمرسا ومتعلما.. وهناك ناس تخاف الذهاب لمكاتب المحامين لأنهم غير متعلمين أو مدربين بشكل جيد، ولا نريد أن تكون هذه الأكاديمية جزءًا من معهد المحاماة الصورى والذى تخرج منه شهادات مزورة وغير معتمدة».
وعلّق رئيس المجلس: «لن يتطرق النقاش إلى أي أمر يتعلق بالمهنة نفسها، ولن نتحدث عن أمور مهنية، نريد المصلحة العامة التي تقتضى تفعيل الأكاديمية»، فيما قرر المجلس حذف عبارة «شهادات مزورة» من المضبطة.
وطالب إبراهيم سعودى، أحد ممثلى نقابة المحامين، بتوفير أراض لفروع الأكاديمية بالمحافظات، خاصة أن أكاديميتى «السادات، والبحث العلمى» خرجتا بقانون، فضلًا عن توفير إمكانيات الدولة لهما من «أساتذة وتجهيزات»، وهو ما لم يتوفر للنقابة في الوقت الحالى، لا سيما في ظل ما تعانيه من أزمات مالية.
وأشار «سعودى» إلى أن ما جاء في «الاقتراح برغبة» يمثل تبسيطًا مخلًا للأمر، لأن إشكاليات إنشاء أكاديمية المحاماة، تتمثل في غياب البنيان التشريعى واللائحى لها، فضلا عن غياب البيان العقارى، مطالبًا بضرورة إعادة هذا الاقتراح إلى اللجنة، لإعادة دراسته من جديد، وكذلك إجراء الحوار المجتمعى النقابى بشأنه.