«الشيوخ» يحيل للحكومة تقريرًا برلمانيًا لإنشاء أكاديمية المحاماة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذلك الاقتراح المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها، وذلك بعد الموافقة عليه فى الجلسة العامة اليوم .
جاءت الموافقة بعد مناقشات واسعة بين الأعضاء ممن يمتهنون مهنة المحاماه، حيث طالبوا بضرورة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لتدريب المحامين على المهنة ،وذلك على خلفية الأشكاليات التى يواجهها المحاميين الجدد خلال ممارستهم للمهنة.
وتضمن التقرير ضرورة إنشاء الأكاديمية، الارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المحامين وتدريبهم مسبقًا على ممارسة المهنة، لاسيما أن الدولة لم تدّخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.
اقرأ أيضًا:- «الشيوخ» يواصل مناقشة حقوق المسنين.. ويبدأ في عرض مقترح أكاديمية المحاماة
ولفت التقرير إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله؛ وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.
ووافق المجلس فى جلسته العامة اليوم على ضرورة سرعة إنهاء إقامة الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها مقترحةً تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
كان النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد قد طالب بضرورة استعادة هيبة مهنة المحاماة .وقال :فى الجلسة العامة ان واجب كل محامى و أستاذ جامعة و قانونى ان يدعم و يقوى رسالة المحامى لانه تدعيم لمنظومة العدالة التي ستصبح كسيرة الجناح و ليست بناجزة.
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ان المحاماه احد جناحى السلطة القضائية و استقبال الاقتراح برغبة في المجلس و ما يحمله من طلب باهتمام لانه امر يتعلق بالدلوة المصرية التي بدات تتحول الى دولة حديثة و في الدولة لارقمية يجب ان يكون المحامى يده نظيفة و متمرسا و متعلما .
وتابع : " المعروض اامما المجلس ليس له علاقة بالنقابة او مجلسها او الانتخابات و انما متعلق بالرسالة السامية للمحاماه"، وقال: "هناك ناس تخاف ان تذهب لمكاتب المحامين لانهم غير متعلمين او مدربين بشكل جيد، ولا نريد أن تكون الأكاديمية جزء من معهد المحاماه الصورى والذي تخرج منه شهادات مزورة وغير معتمدة".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: "لن يتطرق النقاش إلى أي أمر يتعلق بالمهنة نفسها ولن نتحدث عن أمور مهنية، إنا نريد المصلحة العامة التي تقتضى تفعيل الأكاديمية"، وقرر المجلس حذف عبارة " شهادات مزورة من المضبطة".