مجلس الشيوخ يبدأ في مناقشة اقتراح برغبة بشأن تفعيل أكاديمية المحاماة

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العام اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إن فكرة إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية عمل جيد واتجاه محمود للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المساهمين وتدريبهم على ممارسة المهنة، ولكي يقام مبنى لهذه الأكاديمية لابد من توافر أرض مناسبة لإقامة الاكاديمية عليها، يتسع لتنفيذ أغراض إنشاء هذه الأكاديمية.
وأضافت المذكرة، أن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض الغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.
وتابعت المذكرة، أن العديد من دول العالم انتهجت نفس الفكرة، وهي الإعداد المسبق بشكل علمي للمحامي قبل ممارسته للمهنة، واجتيازه العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة لمنحه شهادة اتمام الدراسة بالأكاديمية قبل ممارسة المحامي لمهنة المحاماة ودخوله ساحات القضاء.
وأضافت المذكرة، أن فكرة إقامة هذه الأكاديمية بالشكل المطلوب بات أمر يصعب إجراؤه في الوقت الحالي، ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد والإمكانيات غير المتوفرة لدى النقابة حاليا.
وتقدم عاشور بمقترح استجابة لمطالب العديد من المحامين،
ويشمل 5 نقاط، تتضمن:
أولا: "تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة (230) من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
ثانيا: قيام هذا الكيان ممثلًا في مجلس إدارة الأكاديمية - بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.
ثالثا: قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.
رابعا: قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في حالة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة التي تتفق وأهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.
خامسا: إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتُمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشفوية والتحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعة المبرم معها البروتوكول.