الشيوخ يبدأ في مناقشة تقرير لجان المجلس الخاص بمقترح تفعيل "أكاديمية المحاماة"

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها.
قال سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين السابق، في مقترحه، إن فكرة إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية عمل جيد واتجاه محمود للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المساهمين وتدريبهم على ممارسة المهنة، ولكي يقام مبنى لهذه الأكاديمية لابد من توافر أرض مناسبة لإقامة الأكاديمية عليها، يتسع لتنفيذ أغراض إنشاء هذه الأكاديمية.
وتشير المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة التي تقدم به، إلى أن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض الغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.
وأكدت المذكرة، أن العديد من دول العالم انتهجت نفس الفكرة، وهي الإعداد المسبق بشكل علمي للمحامي قبل ممارسته للمهنة، واجتيازه العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة لمنحه شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية قبل ممارسة المحامي لمهنة المحاماة ودخوله ساحات القضاء.
كما يذكر عاشور في مذكرة مقترحه الإيضاحية، أن فكرة إقامة هذه الأكاديمية بالشكل المطلوب باتت أمر يصعب إجراؤه في الوقت الحالي، ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد والإمكانيات غير المتوفرة لدى النقابة حاليا، وأنه استجابة لمطالب العديد من المحامين بسرعة إنهاء إقامة مبنى الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها.
ويشمل مقترح عضو مجلس الشيوخ 5 نقاط، تتضمن:
الأول: "تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة (230) من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
ثانيا : قيام هذا الكيان ممثلًا في مجلس إدارة الأكاديمية - بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.
ثالثا : قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.
رابعا: قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في حالة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة التي تتفق وأهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.
خامسا: إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتُمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشفوية والتحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعة المبرم معها البروتوكول.