«الشيوخ» يناقش إنشاء «أكاديمية المحاماة» و«حقوق المسنين» اليوم

يبدأ مجلس الشيوخ جلساته العامة، اليوم، وتستمر لمدة يومين، يناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول اقتراح برغبة مقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها. أوضح تقرير اللجنة عدة نقاط لكى تتمكن النقابة من تنفيذ إنشاء الأكاديمية، وشملت الآتى: تكملة إنشاء الكيان القانونى لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة، إذ إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى، وإبرام الكيان ممثلًا فى مجلس إدارة الأكاديمية، بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالى، لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهى التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة، من خلال الجامعات المتخصصة.
وتضمن التقرير إعداد الجامعات مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، بالتنسيق مع نقابة المحامين، والتنسيق مع الجامعات الخاصة فى حالة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين فى المجالات المختلفة التى تتفق وأهداف الأكاديمية، وتناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التى يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية، وإعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتُمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشفوية والتحريرية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعة المبرم معها البروتوكول.
ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حقوق المسنين، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى ذات الموضوع، بعد أن وافق المجلس عليه من حيث المبدأ، الأسبوع الماضى، ويواصل مناقشة المواد خلال جلسات الأسبوع الجارى. وحدد مشروع قانون حقوق المسنين عدة أهداف تتمثل فى توفير حماية اجتماعية وإعفاء من الرسوم القضائية ويهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسرى، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.