الشيوخ يناقش تفعيل دور أكاديمية المحاماة ويستكمل مناقشة قانون حقوق المسنين.. اليوم

يعقد مجلس الشيوخ جلساته، اليوم الأحد، ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها.
وذكر تقرير اللجنة أن الاقتراح برغبة وجد صداه فى المادة رقم (198) من الدستور إذ جرى نصها فى الفقرة الأولى منها على أن :المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام « وقد استجاب قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 فى مادته (230) و (231) لما تطلبه الدستور فى مادته ( 198 ) فى شأن مهنة المحاماة والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 1983 .
نظرت اللجنة الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهات نظر السادة أعضاء اللجنة، ورد السيد النائب مقدم الاقتراح ورد ممثلو الحكومة وانتهت من ذلك كله إلى التوصية بالآتي: 1- استكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلاً لنص المادة (231) من قانون المحاماة.
قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدرات السادة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات السادة المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات، فضلًا عن اعتماد شهادة النجاح فى الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التى يتم فيها التدريب والتدريس. . وأكدت فلسفة الاقتراح برغبة المعروض أنه فى ضوء الأهمية الكبيرة لفكرة «أكاديمية المحاماة»، وتفعيلاً لنص المادة (230) من قانون المحاماة آنفة الذكر، ولتحقيق ما تبغاه المشرع فى هذا الصدد من إضافة باب جديد إلى قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 هو الباب السابع والمعنون «أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية» وحتى لا تضيع الغاية النبيلة ويمضى الوقت سدى، لاسيما أن الحصول على قطعة أرض جديدة بدلاً من تلك التى شحبت سيستغرق وقتًا طويلاً، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن نص المادة (230 ) من قانون المحاماة كان يستوجب أن تبدأ الدراسة فى الأكاديمية اعتبارا من يناير 2021، جاء هذا الاقتراح برغبة محاولاً أن يستدرك بعضا مما فات، هادفا إلى استكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها الذى نصت عليه المادة ( 231 ) من قانون المحاماة، وإعداد البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة، دون انتظار للحصول على أرض أو إقامة مبنى خاص للأكاديمية، وذلك كله على سند من أن هذا الاستكمال لا يجوزبحال أن يتوقف على إنشاء المبانى وإنما يمكن الاستعاضة عنه ببدائل عديدة، وردت فى الاقتراح برغبة المعروض، من قبيل إبرام بروتوكول تعاون مع وزارتى التعليم العالى والعدل والاستعانة بالجامعات الموجودة بأنحاء الجمهورية كافة وبما لديها من كوادر بشرية وإمكانات لوجيستية لتحقيق الأهداف التى تغياها المشرع من النص على إنشاء الأكاديمية .
كما يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ومكاتب لجان الصحة والسكان،الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئونالدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.