قال النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء أكاديمية المحاماه، وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالى لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبى بدلا من الأكاديمية. وطالب عاشور في الاقتراح برغبة المقدم منه للمجلس لانشاء اكاديمية المحاماه، باستكمال إنشاء الكيان القانونى لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث أن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى، وقيام مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالى لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهى التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة، وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفى الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالى ونقابة المحامين. ويتضمن الاقتراح برغبة قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين، كما يتضمن ايضا قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في مسألة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة التي تتفق واهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية. واكدت اللجنة في تقريرها، أن الاقتراح برغبة مقبول شکلا، وتوصى المجلس بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه. واوصت اللجنة باستكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة مع قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات. كما أوصت باعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.
