الشيوخ يحيل للحكومة تقريرا برلمانيا لإنشاء أكاديمية المحاماة

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاقتراح المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها، وذلك بعد الموافقة عليه في الجلسة العامة اليوم.
إنشاء أكاديمية المحاماة
جاءت الموافقة بعد مناقشات واسعة بين الأعضاء ممن يمتهنون مهنة المحاماة، حيث طالبوا بضرورة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لتدريب المحامين على المهنة، وذلك على خلفية الإشكاليات التي يواجهها المحاميين الجدد خلال ممارستهم للمهنة.
وتضمن التقرير ضرورة إنشاء الأكاديمية، الارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المحامين وتدريبهم مسبقًا على ممارسة المهنة، لاسيما أنَّ الدولة لم تدّخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.
ولفت التقرير إلى أنَّ مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله؛ وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تمّ إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.
هيبة مهنة المحاماة
ووافق المجلس، في جلسته العامة اليوم على ضرورة سرعة إنهاء إقامة الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها مقترحةً تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
كان النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، قد طالب بضرورة استعادة هيبة مهنة المحاماة، وقال في الجلسة العامة، إنَّ واجب كل محامي وأستاذ جامعة وقانوني أنَّ يدعم و يقوى رسالة المحامي لأنه تدعيم لمنظومة العدالة التي ستصبح كسيرة الجناح وليست بناجزة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أنَّ المحاماة أحد جناحي السلطة القضائية واستقبال الاقتراح برغبة في المجلس، وما يحمله من طلب باهتمام لأنه أمر يتعلق بالدولة المصرية التي بدأت تتحول إلى دولة حديثة وفي الدولة الرقمية يجب أن يكون المحامي يده نظيفة ومتمرسًا ومتعلمًا.
وتابع أنَّ «المعروض أمام المجلس ليس له علاقة بالنقابة أو مجلسها أو الانتخابات وإنما متعلق بالرسالة السامية للمحاماة، هناك ناس تخاف الذهاب لمكاتب المحامين لأنهم غير متعلمين أو مدربين بشكل جيد، ولا نريد أن تكون الأكاديمية جزء من معهد المحاماة الصوري، والذي يصدر شهادات مزورة وغير معتمدة».
وعلق المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، قائلًا: «لن يتطرق النقاش إلى أي أمر يتعلق بالمهنة نفسها، ولن نتحدث عن أمور مهنية، نريد المصلحة العامة والتي تقتضي تفعيل الأكاديمية»، وقرر المجلس حذف عبارة «شهادات مزورة من المضبطة».