جدل فى «الشيوخ» حول قانون «حقوق المُسِنّين»

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المُسِنّين، وانتهى خلال الجلسة العامة، أمس، من 18 مادة، وشهدت الجلسة جدلًا واسعًا حول الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مشروع القانون، والتى تنص على أن «تلتزم الدولة بحماية حقوق المُسِنّين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وعلى الأخص الحقوق الآتية..».
جاء ذلك عندما طالب النائب أكمل نجاتى بالعودة إلى نص الفقرة الوارد من الحكومة، قائلًا: إن لفظ «الدولة» أعم وأشمل من وحدات الجهاز الإدارى الذى أضافته اللجنة، كما أنه يتماشى مع الدستور، كما يضمن لفظ «الدولة» التزام جميع مؤسسات الدولة بتنفيذ ذلك القانون.
وعلق النائب جميل حليم، مقرر اللجنة التى أعدت تقرير القانون، موضحًا أن اللجنة أجرت تعديلًا على نص الفقرة، بهدف تحديد الجهات المطلوب منها تنفيذ القانون، وأن لفظ «الدولة» لفظ عام يتم استخدامه فى نصوص الدستور، أما فى القوانين، فيتم استخدام أسماء الجهات المخاطبة بتنفيذ القانون.
ورَدَّ «نجاتى» مطالبًا بأخذ رأى الحكومة، واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، تعديل لفظ «الدولة» إلى جميع جهات الدولة.
وعلق المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، والذى ترأس الجلسة، قائلًا إن مصطلح الدولة فى الدستور يعنى جميع جهات الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع المؤسسات.
وأضاف «أبوشقة» أن التزام الدولة يعنى التزام جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من جهات الدولة، مؤكدًا أن الدستور هو الذى يلزم الدولة والقوانين تفسر هذا الالتزام.
وطالب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالإبقاء على النص المُعدَّل من اللجنة، مشيرًا إلى أن ذلك النص تم بحثه ودراسته بدقة فى اجتماعات اللجنة لمدة ساعة.
ووافق المجلس على النص المُعدَّل من اللجنة، ورفض المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتى، ليصبح نصها كالتالى: «تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل فى مجال اختصاصه، بحماية حقوق المُسِنّين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحُول دون تمتعهم بهذه الحقوق»، كما وافق المجلس على أن تكون قيمة رسوم توصيل المعاش إلى منزل المُسِنّ نصفًا فى المائة من معاشه. كما شهدت الجلسة جدلًا حول المادة السادسة من مشروع قانون حقوق المُسِنّين عندما طالب عدد من الأعضاء بضرورة توصيل المعاش إلى المُسِنّ مجانًا، ورأى آخرون أن يكون تقديم الخدمة بمقابل مادى، على أن يكون 50 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه. وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الأصل فى تقديم الخدمة أن يكون بمقابل مادى، ومَن يتوجه للحصول على المعاش بمفرده لن يدفع أى أموال.
ووافق المجلس على التعديل كما جاء من اللجنة، وتنص المادة 6 على أن «تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمُسِنّ أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز 100 جنيه يتحمله المُسِنّ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019»، كما وافق المجلس على المادة 18، التى تنص على التزام الجهات البحثية بالدولة بالسعى لبحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.
وكانت المادة قد شهدت جدلًا واسعًا حول الفقرة الثانية من المادة حسبما جاء بنص تقرير اللجنة، والذى كان ينص على التزام الجهات البحثية بالدولة بالسعى نحو ابتكار علاج لمرض الزهايمر عندما طالب النائب أحمد أبوهشيمة بحذفها معتبرًا أن الزهايمر ليس المرض الوحيد الذى يُصاب به المُسِنّون، فيما اقترح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إضافة فقرة «وأمراض الشيخوخة لتكون أوسع وأعَمّ»، وأيده فى ذلك النائب محمد شوقى، وعلق النائب أحمد شعبان قائلًا: «تحديد مرض بعينه هيخلى الناس تقول شوفولنا حاجة لخشونة الركبة وألم المفاصل».
ووافق المجلس على مقترح الحكومة، الذى يقضى بأن تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها، وتنص المادة 18 على أن «تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بالشؤون الصحية وغيرها من الجهات الحكومية بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمُسِنّ، وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها».
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة 6 وأصلها المادة 8 من قانون بشأن مشروع قانون بإصدار قانون «حقوق المُسِنّين»، ورفض المجلس بعض التعديلات التى تقدم بها النواب، ووافق النواب على رأى اللجنة، وينص على: «تكون نفقات الرعاية من أموال المُسِنّ إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وذلك وفقًا للاتفاق الذى يُعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومَن يُلزم بها».
أما إذا كان مَن ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية. وقرر المجلس حذف كلمة النائب عمرو عزت، عضو المجلس، بعد انتقاده أداء لجنة حقوق الغنسان بالمجلس، والتى أعدت مشروع قانون حقوق المُسِنّين، وأن مناقشتها لا تتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال «عزت»، خلال كلمته تعليقًا على مواد القانون: «أود أن أسجل اعتراضى على المناقشات التى تمت بشأن مشروع القانون لأنها لا تتناسب مع مجلس الشيوخ وما يمتلكه من قامات كبيرة وخبرات».
وأضاف أن المناقشات التى تمت داخل اللجنة بشأن مشروع القانون لا تتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا تليق بقانون ينتظره الملايين من المصريين، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من أعضاء المجلس.
وأوضح المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، والذى ترأس الجلسة: «اللجان النوعية تعمل وفقًا لأصول دستورية وقانونية وما تنتهى إليه يتم نظره فى الجلسة العامة وتناقشه مادة مادة وبندًا بندًا، والعبرة والمحصلة النهائية لهذا التسلسل فى سَنّ التشريعات لها ضوابط وسوابق».
وأضاف أن لكل نائب الحق فى إبداء رأيه سواء فى اللجنة أو الجلسة، إلا أنه ليس من السوابق البرلمانية أن يعترض نائب على تقرير لجنة بهذا الشكل، وصوّت أعضاء المجلس بالموافقة على حذف الكلمة.