جدل حول صياغة المادة الثالثة من مشروع قانون المسنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، جدلا واسعا، حول الفقرة الأولى من المادة الثالثة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
وجاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، كالتالى:" تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى الأخص الحقوق الآتية ....."
وأجرت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديلا على تلك الفقرة، ليصبح نصها كالتالى:" تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:..."
طالب النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، بالعودة لنص الفقرة الوارد من الحكومة، مشيرا إلى أن لفظ " الدولة" أعم وأشمل من وحدات الجهاز الإدارى، كما أنه يتماشى مع الدستور.
شاهد ايضا :- الشيوخ يوافق على مادة التعريفات بقانون المسنينن
وأضاف فى كلمته، بأن لفظ " الدولة" يضمن التزام كافة مؤسسات الدولة بتنفيذ ذلك القانون.
وعقب النائب جميل حليم مقرر اللجنة التى أعدت تقرير القانون، أن اللجنة أجرت تعديل على نص الفقرة، بهدف تحديد الجهات المطلوب منها تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن لفظ " الدولة" لفظ عام يتم استخدامه فى نصوص الدستور، أما فى القوانين، فيتم إستخدام أسماء الجهات المخاطبة بتنفيذ القانون.
، واقترح النائب أكمل نجاتى أخذ رأى الحكومة، حيث أقترح المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابيبة، تعديل لفظ " الدولة" إلى كافة جهات الدولة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس والذى يترأس الجلسة أن مصطلح الدولة في الدستور يعني كافة جهات الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات.
وقال أبو شقة إن التزام الدولة يعني التزام كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من جهات الدولة، مؤكدا أن الدستور هو الذي يلزم الدولة والقوانين تفسر هذا الالتزام.
وطالب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالإبقاء على النص المعدل من اللجنة، مشيرا الى أن ذلك النص تم بحثه ودراسته بدقة فى اجتماعات اللجنة لمدة ساعة.
ووافق المجلس على النص المعدل من جانب اللجنة، ورفض المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتى.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالى:
مادة (3)
تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
2. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.
3. توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
4. التعبير بحرية عن ارائهموالاهتمام بهذه الاراء واخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعاله في المجتمع.
5. تكافؤ الفرص بين المسنين.
6. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرينومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
7. رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدراتوإسهامات المسنين أنفسهم.
8. اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.
9. تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيعمشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلالالمنظمات التي تمثلهم.
10. توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهممن الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11. توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها، وتضمين جميع سياساتالدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.
12. تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وان يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم.
13 اتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث.
14 إدارج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين
15 توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في اوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن ايواء امنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية اصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبلالحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية اعلامية
16 تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
17 المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.
18 المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.
19 تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الاساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص المشاركة في هذه الأنشطة وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20 توفير اعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الاندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء.
21 دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها.
22 إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها واتاحة الادوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنون وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.