بعد تعديل المادة .. "الشيوخ" يقر التزام الجهات بالسعى لبحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها

علي الجهات البحثية بالدولة السعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها ... هذا ما أقره مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، بعد أن وافق علي المادة 18 والتي تم تعديلها.

كانت المادة قد شهدت جدلا واسعا حول الفقرة الثانية منها حسبما جاء بنص تقرير اللجنة، والتي كانت تنص علي إلتزام الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرض الزهايمر، حيث طالب النائب أحمد أبو هشيمة، بحذفها معتبرا أن الزهايمر ليس المرض الوحيد الذي يصاب به المسنين؟

فيما أقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إضافة أمراض الشيخوخة لتكون أوسع واعم، وأيده في ذلك النائب محمد شوقي.

وانتهي الجدل بالموافقة علي مقترح الحكومة والذي عرضه والذي يقضي بأن تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلي بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.

كما شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح النائب أحمد شعبان، بإستبدال "الوزارة المختصة بالشؤون الصحية" ب"وزارة الصحة"، في الفقرة الأولي.

وتقضي المادة (18) بأن تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بالشؤون الصحية وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.

ووفقا للمادة القانونية، تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلي بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.