«مليونية غضب» فى السودان ضد تشكيل مجلس السيادة

شارك مئات السودانيين، أمس، فى العاصمة السودانية، الخرطوم، وعدد من المدن السودانية والعواصم العالمية، فى تظاهرات أطلقوا عليها «مليونية الغضب»، دعت إليها تنسيقيات متعددة وتجمع المهنيين السودانيين رفضًا لإعلان تشكيل مجلس السيادة الانتقالى الجديد، فيما أغلقت السلطات السودانية معظم الجسور المؤدية إلى العاصمة، استباقًا للتظاهرات.
ودعا المتظاهرون إلى إلغاء قرارات الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، التى أعلن عنها فى 25 أكتوبر الماضى، بحل مجلسى السيادة والوزراء وتجميد الوثيقة الدستورية وفرض حالة الطوارئ.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن قوات الأمن السودانية المنتشرة بكثافة فى الخرطوم وضواحيها، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المتظاهرين الذين يطالبون بإعادة السلطة للمدنيين.
وقال شهود ل«رويترز» إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين فى العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، وطاردتهم فى الشوارع الجانبية.
ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس، قوات الأمن السودانية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق فى التجمع السلمى وحرية التعبير، كما دعا المتظاهرين للحفاظ على مبدأ سلمية الاحتجاج، قبيل المظاهرات.
وأدى أعضاء مجلس السيادة الانتقالى الجديد القَسَمَ أمام رئيس المجلس، ورئيس القضاء، مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين، أمس الأول، بالقصر الجمهورى.
وأكد عضو المجلس، الفريق الركن ياسر العطا، أن تشكيل المجلس يأتى فى إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق شعاراتها المتمثلة فى الحرية والسلام والعدالة وترسيخ دعائم الدولة المدنية وإنجاح مهام وواجبات الفترة الانتقالية.
وقال إن تشكيل المجلس جاء بعد مسيرة طويلة من البحث والتقصى والمشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية فى أقاليم السودان المختلفة، تحقيقًا لمبادئ توسيع دائرة المشاركة وعدم الإقصاء.
وأضاف أن باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسى لإنجاح مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة، وتحقيق كل شعاراتها، وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة خلال الفترة المحددة لها، يوليو 2023.
وأشارت عضو المجلس، سلمى عبدالجبار المبارك، إلى أهمية تعاون الجميع خلال هذه المرحلة، لتحقيق الاستقرار المنشود، فهناك العديد من الملفات المهمة والضرورية التى ينتظر الشعب السودانى إنجازها، وفى مقدمتها السلام والاستقرار والرفاهية والتنمية وتحسين المعيشة.
وأوضح عضو المجلس، أبوالقاسم محمد أحمد، أن التشكيل يأتى تأكيدًا لحماية الوثيقة الدستورية وصيانة وصون عزة وكرامة السودان، ويمثل بداية لثورة تصحيحية حقيقية لبناء دولة المؤسسات.
وقال سيد على أبو أمنة، الأمين السياسى لمجلس البجا، الناطق الرسمى باسم تنسيقية شرق السودان، ل«المصرى اليوم»، إن اختيار ممثل شرق السودان فى المجلس السيادى لم يتم حسمه بشكل نهائى لسبب واحد، وهو أنه أننا لا نعلم ما هو وضع شرق السودان فى منظومة الحكم الجديدة، بمعنى هل سيتم إلغاء مسار شرق السودان فى اتفاقية السلام بجوبا، أم سيكون ممثل الشرق وبقية المناصب التى ستمنح للإقليم ستكون مجرد منح مركزية له.
وأضاف أنه لهذه الأسباب تأخر مجلس نظارات البجا فى تقديم مرشحيه للمنصب، لافتا إلى وجود تيار داخل المجلس يرى أنه يجب تقديم مرشحى الشرق للمجلس السيادى والحكومة الانتقالية الجديدة بدلًا من المقاطعة.
ونوّه إلى أن مجلس البجا يتكون من تجمع 3 كيانات رئيسية، ولذا هناك بعض التباين فى الآراء، ولا يزال الأمر به بعض الضبابية، مؤكدًا أنه شخصيًا مهتم بالشكل والكيفية التى سيتم من خلالها إدخال شرق السودان فى منظومة الحكم، وحال مشاركة شرق السودان فى منظومة الحكم دون اتفاق، سيكونون الوحيدين الموجودين دون شكل أو إطار قانونى ملزم.
وأكد أنه بالرغم من ذلك، فإنهم فى شرق السودان داعمون بشدة للتطورات التى حدثت فى السودان وحريصون على استمرارها: «نؤيد إعلان تشكيل مجلس السيادة الانتقالى الجديد، لضرورة وجود قيادة تدير بقية الأمور».
وأوضح أن تأثير الشارع فى الخرطوم لم يعد بنفس التأثير السابق، وحراك وصوت الأقاليم والولايات أصبح له تأثير كبير عكس السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال الآن شرق السودان استطاع التأثير على مجريات الأحداث فى المركز.
فى سياق متصل، كشفت مصادر سودانية عن أنه تم تداول اسم موسى محمد أحمد، زعيم حزب مؤتمر البجا، لشغل عضوية مجلس السيادة الانتقالى الجديد، إلا أن هذا الاقتراح لم يتم طرحه، إذ كان «موسى» يشغل منصب مساعد الرئيس السودانى المعزول عمر البشير.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إنشاء مجلس سيادة جديد فى السودان.
وذكر وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى تغريدة على «تويتر»: «تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الإعلان عن مجلس سيادى أحادى الجانب فى السودان».
وطالب «بلينكن» بإطلاق سراح جميع المحتجزين، بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول، عبدالله حمدوك، والعودة للنظام الدستورى بدلًا عن الأعمال التى تزعزع استقرار البلاد وتؤدى لاستقطابها.