اجتماعات بين القوى السياسية السودانية للخروج من المأزق

حاله من الترقب تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، انتظارا لما ستسفر عنه الاجتماعات المتواصلة التى تجمع عددا من القوى السياسية السودانية لحلحلة الوضع السياسى والوصول لحل للأزمة الحالية بين مكونى الحكم فى السودان «المدنيين والعسكريين».
ووصلت الأزمة إلى انقسام ما يطلق عليه «تجمع قوى الحرية والتغيير» الذى يمثل الحاضنة السياسية لحكومة رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك الانتقالية، وبرز هذا الانقسام بشكل واضح خلال التظاهرات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات السودانية.
وقال مصدر بتجمع قوى الحرية والتغيير إن اجتماعات تعقد حاليا لمحاولة حل الأزمة السياسية فى السودان، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل عن المشاركين فى هذه الاجتماعات وانتماءاتهم السياسية.
وكشفت تقارير إعلامية سودانية عن اجتماعات عقدها الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، مع قوى الحرية والتغيير جناح «المجلس المركزى»، إضافة إلى اجتماعات عقدها حمدوك مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، ونائب رئيس مجلس السيادة، الفريق محمد حمدان دقلو، وعدد من أعضاء مجلس السيادة المنتمين للمكون العسكرى.
وكشف رئيس حركة تحرير السودان والحاكم العام لإقليم دارفور، منى أركو مناوى، عن لقاءات جرت أمس الأول بينه وبين رئيسى مجلس السيادة والوزراء. وقال مناوى، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية، إن البرهان وحمدوك توافقا على حل الحكومة بمجلسيها «السيادة والوزراء» لكن اختلفا حول الإجراءات. وأضاف «مناوى»: «بينما يرى حمدوك أن الحل يحتاج تمهلا وضبطا إجرائيا، يرى البرهان أن التعجيل مهم لفك الاختناق السياسى». ونفى المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء السودانى الأنباء التى ترددت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة فى إيراد مواقف الأطراف المختلفة.
وأشار إلى أن «حمدوك» أجرى اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد، مشيراً إلى أنه التقى، أمس الأول، بالمكون العسكرى بالمجلس السيادى، كما التقى بممثلى المجلس المركزى للحرية والتغيير، بهدف حماية عملية الانتقال المدنى الديمقراطى وحماية أمن وسلامة البلاد.
ونفى وزير الاتصالات السودانى، المهندس هاشم حسبو، تصريحات الحاكم العام لإقليم دارفور.
وقال هاشم، فى تصريحات صحفية: «لا يوجد أى اتفاق بين حمدوك والبرهان على حل مجلسى السيادة والوزراء».
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم حراكا دبلوماسيا دوليا يقوده ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فلوكر بيترس، والمبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى جيفرى فيلتمان وفيكى فورد، وزيرة المملكة المتحدة لشؤون إفريقيا، لمحاولة الوصول لحل للأزمة السياسية بين الأطراف السودانية.
وأكدت الأمم المتحدة ضرورة استمرار الشراكة بين المكونين العسكرى والمدنى لاستكمال قضايا الانتقال الكبرى ممثلة فى تشكيل المجلس التشريعى الانتقالى وإعداد الدستور والتحضير للانتخابات. ودعا فولكر بيترس إلى ضرورة العودة للحوار بين كل الأطراف للحفاظ على إنجازات المرحلة الانتقالية. وأكدت فيكى فورد، فى ختام زيارتها للسودان، موقف المملكة ودعمها الثابت للتحول الديمقراطى فى السودان.
وتظاهر آلاف السودانيين فى الخرطوم وبقية الولايات الخميس الماضى، حاملين الأعلام الوطنية. وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم، منذ حوالى شهر، تصاعد التوترات بين المكونين العسكرى والمدنى فى السلطة الانتقالية، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات بالبلاد، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكرى فى 21 سبتمبر الماضى.
إلى ذلك، قال محمد طاهر ترك، عضو الهيئة القيادية العليا لمجلس نظارات البجا، ل«المصرى اليوم»: «نحن نتطلع لحلول سلمية تفضى إلى تجنب السودان مخاطر الحروب والانزلاق فى أزمات جديدة»، معربا عن أسفه من بطء إجراءات الحكومة المركزية فى الخرطوم للوصول إلى حلول لمشكلة شرق السودان، مشيرا إلى أن القضية الأساسية تتمثل فى التوقيع على اتفاق سلام مسار شرق السودان بجوبا. وتابع: «إذا لم يحدث توافق أو تنفيذ لمطالبنا من الطبيعى أن يحدث تطور فى المشهد حسب مقتضيات المرحلة، وكل الخيارات متاحة ومطروحة، وإذا تمت معالجة جذور الأزمة عبر اللجنة الوزارية فهذا أمر جيد، ونحن حريصون عليه ونسعى للوصول لحل سياسى للأزمة فى شرق السودان تلبى مطالبنا».
وفى رده على سؤال عن حدوث أزمة اقتصادية يعانى منها الشعب السودانى بسبب حصار الموانئ والطرق فى شرق السودان، قال ترك: «هذه الإجراءات التى لجأنا لها هى الخيار الوحيد بالنسبة لنا، وكثير من السلع مستثناة من هذا الحصار مثل البضائع الضرورية من غذاء ودواء».