«خميس التصعيد».. تعقد الأزمة السياسية في السودان.. والخرطوم بين شقي الرحى (تقرير)

تجد العاصمة السودانية الخرطوم نفسها، الخميس، بين شقي الرحى جراء خروج تظاهرات دعت إليها فصائل من تحالف «الحرية والتغيير»، وهي التظاهرات التي تعرف بتظاهرات 21 أكتوبر، وذلك ردا على التظاهرات التي خرجت يوم 16 أكتوبر بدعوة من فصائل تنتمي أيضا لتحالف «الحرية والتغيير»، وتضم حركتي جبريل إبراهيم، وزير المالية الحالي، ومني أركو مناوي الحاكم الحالي لإقليم دارفور؛ إضافة إلى عناصر وأحزاب أخرى موالية لها، ودخل الآلاف من مناصريها في اعتصام مفتوح أمام القصر الجمهوري في الخرطوم.
وتشهد الخرطوم أزمة سياسية تفجرت عقب العملية الانقلابية الفاشلة بين مكوني الحكم في السودان، ولم تتوقف تلك الأزمة عند مكوني الحكم فقط بل امتدت إلى ما يعرف بالمكون المدني في الحكومة الانتقالية الذي تمثله قوي «الحرية والتغيير» التي قادت الثورة ضد نظام البشير السابق، حيث انفصلت مجموعة عن قوى الحرية والتغيير ووقعت ميثاقا أطلقت عليه «ميثاق قوى الحرية والتغيير».
وفي ظل وجود طرفين يتظاهران الخميس في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، يبدي كثير من المراقبين مخاوفهم من خروج الوضع عن السيطرة، الأمر الذي قد يدفع المشهد السياسي السوداني إلى مزيد من التعقيد.
ويقول حيدر الصافي عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير ل«المصري اليوم» إن هناك اتفاقا في الشارع السوداني بالرغم من التباين على رفض الانقلاب العسكري وعدم عودة النظام البائد، مضيفا: «هذا أمر متفق عليه من الجميع بالرغم من وجود بعض الاختلافات على بعض القضايا الأخرى».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك محاولات لتهدئة المشهد، اعتبر حيدر الصافي أنه من الصعب الدفع بمقترحات في ظل الهشاشة والتعقيدات التي يشهدها المشهد السياسي حاليا، مشيرا إلى وجود مبادرات كثيرة ولكن من الصعب التكهن بما سيحدث.
ولفت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير إلى أنه منذ حدوث التراشق بين المكونين المدني والعسكري احتدم الصراع والآن طفا إلى السطح.
وحول وجود طرفين يتظاهران في الشارع السوداني، الخميس، والمخاوف من حدوث صدام فيما بينهما، أكد حيدر الصافي أن هناك صعوبة في التكهن بما سيحدث في ظل هذا المشهد الضبابي.
وأكدت وزارة الداخلية السودانية في بيان أمس أنها تعمل على حماية مؤسسات الدولة وذلك يأتي ضمن مسؤولياتها القانونية وواجباتها المهنية في حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها، مشيره إلى أن ما قامت به الشرطة أمس الأول في التصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء السوداني يأتي ضمن واجباتها.
13 تحالفا مهنيا يؤكد مشاركته في تظاهرات 21 أكتوبر
وفي إطار الدعوات لتظاهرات 21 أكتوبر أكد 13 تحالفا مهنيا سودانيا واللجان التسييرية والتمهيدية خروجها في تظاهرات 21 أكتوبر السلمي.
وسجل عدد كبير منهم أمس في دفتر الحضور الثوري للموكب من أجل دعم التحول المدني الديمقراطي الكامل والتصدي لأي محاولة لإجهاض الانتقال واستكمال هياكل وأجهزة السلطة الانتقالية وفي مقدمتها المجلس التشريعي ليعبر عن كل قوى الثورة ويعمل على تحقيق أهدافه مع إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وقالت المجموعة التي ستخرج يوم الخميس في مواكب سلمية إنها تدعم تفكيك بنية تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد أموال الشعب المنهوبة، مجددة الدعوة إلى تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستوري.
وشددت المجموعة على أهمية تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان واستكمال عملية السلام لتشمل الأطراف غير الموقعة وتنفيذ بند الترتيبات الامنية .
البرهان يؤكد حرصه والتزامه بدعم وإنجاح الفترة الانتقالية
وبعيدا عن الترتيبات التي تجريها تيارات سياسية سودانية لتظاهرات 21 أكتوبر، أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حرصه والتزام الحكومة بمكوناتها المختلفة بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي لحكومة مدنية منتخبة.
جاء ذلك خلال لقاء البرهان بمكتبه اليوم بالسفير البريطاني لدى السودان جيلز ليفر والمبعوث الخاص للحكومة البريطانية للسودان وجنوب السودان روبرت فيروزر.
وأطلع رئيس مجلس السيادة السوداني الوفد البريطاني على الوضع السياسي الراهن بالسودان والجهود المتواصلة للعبور بالمرحلة الانتقالية إلى مبتغاها عبر تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالبلاد وامتدح العلاقات التاريخية التي تمتاز بالخصوصية بين السودان وبريطانيا، والتي كان لها الأثر والقدر المعلى في التعاون في العديد من المجالات.
ونوه السفير البريطاني لدى السودان إلى أن اللقاء تناول سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات في المجالات الأمنية خاصة التعاون بين القوات المسلحة السودانية والبريطانية وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.
من جانبه أشاد المبعوث الخاص البريطاني للسودان وجنوب السودان باهتمام وتأكيدات الرئيس البرهان بالعمل على دعم وإنجاح الفترة الانتقالية، وهنأ الحكومة السودانية بعملية السلام التي توصلت إليها مع حركات الكفاح المسلح عبر اتفاقية جوبا لسلام السودان، معرباََ عن أمله في انضمام القائدين عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال وعبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لمسيرة السلام في السودان.
َوقال المبعوث البريطاني إن اللقاء تناول الحوار الاستراتيجي السوداني والبريطاني، مؤكدا اهتمام بلاده بلاده وحرصها على بناء علاقات ثنائية متطورة لمصلحة الشعبين الصديقين.
وكشف المبعوث عن زيارة وزيرة الشؤون الأفريقية البريطانية للسودان غدا الأربعاء وقال إنها ستجري عدداََ من اللقاءات مع رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للتباحث حول العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.
مجلس الوزراء السوداني يُشكِّل «خلية أزمة» لحل الأزمة السياسية
مجلس الوزراء السوداني عقد بدوره اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، استعرض خلاله الوضع الراهن بالسودان ووتيرة الأحداث المُتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية من خلال نقاش بنّاء وصريح وشفّاف.
وأكّد مجلس الوزراء السوداني حرصه التام على معالجة هذه الأزمة السياسية الراهنة من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية.
وأكد المجلس على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي.
وقرّر المجلس تشكيل «خلية أزمة» مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديموقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السودانى في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة.
وشدّد مجلس الوزراء السوداني على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان.
وأكد رئيس الوزراء السوداني في ختام التداول على ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي.
وأشار الدكتور عبدالله حمدوك إلى لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن، وأن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديمقراطي.
وقال حمدوك إن التاريخ سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديمقراطية، مجدداً التأكيد على أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور».
وجدّد مجلس الوزراء السوداني التأكيد على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شرق السودان، وسعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح مواطنينا بشرق البلاد، واطلع المجلس على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات يترأسهم الناظر محمد الأمين تِرِك، ووجّه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ الإيجابي والمناسب للتوصل لحلول دائمة ورفع جميع أنواع التهميش عن مواطني شرق السودان، وعلى رأسه التهميش التنموي الاقتصادي.