أحكام بإسقاط 80 قائمة ترشحت لانتخابات 2019 فى تونس

كشفت قاضية في محكمة المحاسبات التونسية أن 80 قائمة لم تحترم مبدأ الشفافية والقانون خلال انتخابات 2019 قد يصدر قرار بإسقاطها.
وأوضحت القاضية في المحكمة، فضيلة القرقورى، أن القانون خوّل محكمة المحاسبات لإسقاط تلك القوائم، وقالت إنها الآن في مرحلة الاستئناف، وأضافت أن التوصل إلى أحكام قاطعة يتطلب كثيرًا من الوقت، وأن ذلك كان خيار المُشرّع.
وفى تصريحات لإذاعة «موزاييك»، التونسية، قالت القرقورى إن المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكمًا ابتدائيًا في قضايا انتخابية، وأشارت إلى أن القانون الانتخابى «يكبّل المحكمة ويطوّل في إجراءات البت في القضايا».
وحول محكمة المحاسبات قالت القاضية إن أعمالها انطلقت منذ صدور التقرير العام حول تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتقرير الأحزاب الذي صدر في أكتوبر.
وفيما يخص المخالفات التي خوّل القانون الانتخابى المحكمة في تحديد عقوباتها، أوضحت أنها تشمل المخالفات المالية والتمويلات غير الشرعية، وعدم الإيداع.
وقامت قوات الأمن التونسية، أمس، بحجز معدات تابعة لقناة تليفزيونية خاصة مقربة من حزب النهضة (الإخوانى) على أساس أنها تبث «خارج إطار القانون»، حسب هيئة الاتصال السمعى البصرى.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى، النورى اللجمى، إن «قناة الزيتونة تبث بطريقة غير قانونية منذ سنوات ولم تحصل على ترخيص بث لأنها لم تحترم الضوابط القانونية».
وأكد اللجمى، في تصريح ل«موزاييك»، أن قرار الحجز ضد قناة «الزيتونة» ليست له أي علاقة بالتدابير الاستثنائية الحالية في البلاد. وأوضح أن الهيئة نبهت مرارًا وتكرارًا على القناة المذكورة من أجل تسوية وضعيتها إزاء القانون دون أي تجاوب منها- وفق تصريحه.
وكشف رئيس الهيئة أن 3 قنوات أخرى ومحطة إذاعية معنية بقرار تنفيذ حجز معدات البث التابعة لها بعد عدم استجابتها طيلة السنوات الماضية للقانون. وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى، هشام السنوسى، إن «قرار الحجز صدر منذ شهر في حق قناة الزيتونة وقنوات أخرى لم تمتثل بوقف البث، لذلك صدر قرار تنفيذ الحجز». بدأت قناة «الزيتونة» البث منذ عام 2012، وفى عام 2015 تم حجز معدات بثها، لكنها واصلت البث- حسب «السنوسى».