نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لتطبيق قانون تنظيم قطاع الإعلام

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الجمعة، إلى تطبيق القانون لحماية وتنظيم قطاع الإعلام وضمان المساواة التامة بين جميع المؤسسات أمام القانون.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أنها "ستقوم بعملية حجز معدات المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية التي تبث بصفة غير قانونية".

وقالت نقابة الصحفيين في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "تبعا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، القاضي بحجز معدات وإيقاف بث عدد من المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية، تتكمسك النقابة بتطبيق القانون لحماية وتنظيم القطاع وضمان المساواة التامة بين جميع المؤسسات أمام القانون".

وأضاف البيان "تشدد (النقابة) على حق المؤسسات التي لم تحصل على ترخيص في الحصول على قرار معلل وتفسير أسباب الرفض لضمان حق التقاضي واحترام إشكال التبليغ القانوني".

وحملت النقابة المسؤولية ل"بعض أصحاب المؤسسات التي تهاونت في استكمال اجراءات تسوية وضعياتها القانونية مما قد ينجر عنه اغلاقها".

كما نبهت أيضا إلى "أنها قد تضطر إلى المطالبة بمراجعة التراخيص التي لم يحترم أصحابها قوانين الشغل وحقوق الصحفيين".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أعلنت في بيان أمس أنها "ستقوم بعملية حجز معدات المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية التي تبث بصفة غير قانونية".

وكانت الهيئة أعلنت في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي عن قائمة القنوات الإذاعية والتلفزية التي تحصلت على اجازات لاحداث واستغلال قنوات تلفزية وإذاعية خاصة وجمعياتية، ودعت أصحاب المنشآت التي لم تتحصل على اجازت إلى الإيقاف التلقائي للبث.

كما أمهلت أصحاب هذه المؤسسات فترة إضافية لإيقاف البث تلقائيا إلى تاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووسائل الإعلام المعنية بقرار "الهايكا" هي إذاعة "نور اف ام" و إذاعة القران الكريم واذاعة "ام اف ام " وقناة الانسان وقناة تونسنا وقناة الجنوبية وقناة تلفزة تونس وقناة الزيتونة.

وينص الفصل 31 من المرسوم 116 المنظم لقطاع الإعلام في تونس، في حال ممارسة نشاط بث دون إجازة تسلط هيئة الاتصال السمعي البصري، خطايا (غرامة) تتراوح بين 20 و50 ألف دينار (نحو 10 ألاف و25 ألف دولار)، ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التّي تستعمل للقيام بتلك النشاطات".