مشاورات «مصرية - إيطالية» حول سد النهضة

عُقدت، بمقر وزارة الخارجية، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا، برئاسة السفير بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية- من الجانب المصرى- ومدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية، السفير باسكوالى فيرارا، وبحضور وفدى البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة.
وركزت جولة المشاورات على تناول العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كما تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التى تهم الجانبين، وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة. قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر درست جيدًا ملفات النيل منذ القدم، لأنه لب حياتها، وهى هبة النيل.
واعتبر «بيومى»، فى تصريحات تلفزيونية، الموقف الإثيوبى، موقفًا سياسيًّا وليس فنيًّا، وهى تتخذ من القضية ستارًا تخفى به الكثير من مشاكلها الداخلية، موضحًا أن الدارس للنواحى الفنية للنيل الأزرق ولسد إثيوبيا عليه، سيكتشف مجموعة من الحقائق، من بينها أن إثيوبيا لا تحتاج لمياه النهر لأن 99.5% من أراضيها غارقة بمياه الأمطار، ولهذا ليس لديها نظام للرى أصلا.
وقال إن اعتراضات مصر والسودان تتلخص فى أن قرار تعلية السد دون مبرر سيخلق كتلة ضخمة من المياه ذات وزن قد لا تتحمله التربة الطفلية فى منطقته، وهناك احتمال كبير أن ينهار فيغرق السودان ويضر مصر.
وأضاف أنه وفقًا للتصميمات فإن المياه تمر فقط من خلال فتحات التوربينات، وفى حالة توقف التوربينات لأى سبب سيتوقف تدفق المياه، ولهذا طلبت مصر إيجاد فتحات إضافية لتمرير المياه فى حالة توقف التوربينات لأى سبب، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضح أن مصر عرضت أن تقوم ببناء السد مقابل شراء ما ينتجه من كهرباء وربطه بشبكات إفريقيا والدول العربية التى ستصدر إلى أوروبا عن طريق مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا أيضًا.
فيما أشار الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه، فى تصريحات تلفزيونية، إلى أن إثيوبيا منكسرة حاليًا منذ فشل تحقيقها الملء الثانى لسد النهضة، وثبوت وجود تصدعات عديدة فى الجسم الأسمنتى للسد لم تتحمل التخزين هذا العام للحجم المعلن من إثيوبيا 13.5 مليار متر مكعب، وأجبرتها على اختزاله إلى 2.5 مليار متر مكعب فقط حفظًا لماء الوجه أمام العالم.
ولفت الخبير المائى إلى ما تردد بأن إثيوبيا بنت سدًا أكبر من قدرتها كدولة فقيرة نامية على إدارة سد ضخم بسعة سدها، معتبرا أن أديس أبابا تحاول بالتالى تغطية هذا الفشل المزدوج فى البحث عن حدث تتصوره فى صالحها مثل عودة قضية السد إلى الاتحاد الإفريقى.
وأضاف أن إثيوبيا تعلم أن غرض مصر من عرض القضية على مجلس الأمن كان التحذير من بؤرة ساخنة يمكن أن تتحول إلى حرب للمياه، ولم تتقدم مصر بمقترح لمجلس الأمن للفصل بينها وبين إثيوبيا، فى حقها المكتسب خلال آلاف السنين فى مياه نهر النيل.
ونوه «نور الدين» إلى أن ادعاء إثيوبيا أنها حققت نصرًا دبلوماسيًّا على مصر غير صحيح لكنه سلوك معتاد للدبلوماسيات الناشئه قليلة الخبرات، بدليل ما ذكره وزير المياه الإثيوبى أمام مجلس الأمن، مدعيًا أن بلاده دولة عطشانة تقف وسط النهر، وكأن مجلس الأمن قد اجتمع لبحث إنشاء محطة مياه شرب وليس سدًا كبيرًا لتوليد الكهرباء ليس له شأن بالادعاء بالعطش من دولة تصنف على كونها نافورة المياه فى شرق إفريقيا.
من ناحية أخرى، بعثت إثيوبيا رسالة إلى السودان داعية إياه إلى ما وصفته ب«العودة للطريق الصحيح»، على خلفية تصاعد التوترات عند الحدود بين الجارتين.
وادعى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، أن السودان لا يزال يسيطر على أراض إثيوبية، مبديًا التزام أديس أبابا بموقفها القاضى بضرورة العودة إلى الوضع القائم السابق ومواصلة استخدام الآليات المتفق عليها فى ترسيم الحدود. وأشار إلى أن الخلاف الحدودى مع السودان لا يزال جزءا من التحديات الدبلوماسية التى تواجهها إثيوبيا.
من جانبها، كشفت معتمدية اللاجئين بالسودان عن أن عشرات العسكريين الإثيوبيين تقدموا بطلبات لجوء للسودان على خلفية الحرب الدائرة بإثيوبيا منذ نوفمبر 2020. وحسب بيان صادر من معتمدية اللاجئين السودانية، أمس الأول، هناك 120 من الضباط الإثيوبيين فى معسكر أم قرقور، الواقع شرق السودان، تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان، وقال البيان إن الضباط الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء كانوا ضمن قوات حفظ السلام الأممية التى تعمل فى السودان. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر سودانى وصفته بالمطلع، أن الضباط الإثيوبيين يحملون رتبًا عسكرية رفيعة، لافتًا إلى أن من بينهم 106 من العسكريين و14 من العسكريات، وجميعهم ينتمون لقبائل تيجراى.
وحسب آخر إحصائيات لمعتمدية اللاجئين السودانية، وصل عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من النزاع داخل إثيوبيا إلى السودان، أكثر من 80 ألفا.