«نقابة المهندسين» تعلن الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة الخاصة

يترقب العديد من أولياء الأمور، وطلاب الثانوية العامة، حركة التنسيق للكليات، بعد ظهور النتيجة، ومع رغبة العديد من طلاب شعبة الرياضة، بالقسم العلمي، في دخول كليات الهندسة، فأصدرت نقابة المهندسين تحذيرا لهؤلاء الطلاب، مؤكدة من خلال متحدثها الرسمي أنه لن يتم قبول أوراق أي خريج لم يحصل على المجموع المقرر في التنسيق، أو أقل منه ب10 درجات مئوية.
وأكد المهندس أحمد حشيش، المتحدث الاعلامي لنقابة المهندسين، أن وزارة التعليم العالي، ولجنة التعليم الهندسي بالمجلس الاعلي للجامعات، قاموا بالتعاون مع نقابة المهندسين، دورا فعالا وهاما، بمجهود المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للحد من الزحف غير المخطط للمعاهد الهندسية الخاصة والتي صدرت البطالة بين جموع المهندسين، منذ ان تم أنشأها عام 1997، حتى توقف هذا الزحف في مايو 2019 .
وقال «حشيش»، في تصريحات صحفية، ان ماحدث من نتائج خلال فترة مجلس النقابة الحالي لم يحدث في تاريخ نقابة المهندسين، وهو إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وكذلك عمل حصر باحتياجات سوق العمل الفعلية، ومقارنتها بأعداد الخريجين واتخذت هذه القرارات بناء على صدور قرارات للمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح المتحدث بأسم النقابة، ان هذه النتائج تأتي بعد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي والتي أكدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.
وأكد المتحدث الإعلامي أن في مصر 54 معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا تمنح درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية بين حكومية، وخاصة، وأهلية، تمنح درجة بكالوريوس الهندسة، وأن أكثر من 45 ألف طالب يلتحقون سنويًا بالكليات، والمعاهد الهندسية.
وتابع: «تم وقف الطلب على إنشاء معاهد هندسية، ومراجعة حالة هذه المعاهد، وقرار الإيقاف مبني على التقييم السنوي للمعاهد الهندسية منذ 2012، ومستمر حتى الآن والذي يحدد القدرة الاستيعابية بناء على مدى توافر الإمكانات المادية، والبشرية، ولذلك قررت لجنة قطاع المعاهد الهندسية والصناعية بوزارة التعليم العالي، في جلساتها المتكررة بالأستمرار في إيقاف فتح معاهد أو كليات جديدة للهندسة سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة حتى يتم إعداد خريطة للتعليم الهندسي في مصر تكون مرتبطة بخطط التنمية خلال العشرون عاما القادمة».