حرمة المال العام في خطبة الجمعة : جريمة ضد الوطن والشرع

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المال الحرام سم قاتل ونار محرقة على آكله في الدنيا والآخرة، وقال في خطبة الجمعة بمسجد «الشيخ عبيد» بمدينة نبروه بالدقهلية: إن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص؛ لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة بالمال العام، فالمال الخاص قضية بينك وبين شخص آخر، أما المال العام فكل شركاء الوطن في هذا المال سيخاصمون كل من اعتدى عليه أمام الله، عز وجل، يوم القيامة.
وأشار إلى أن واجبنا أن نعظم المال العام والحق العام والشأن العام والنفع العام، لا أن نعتدى عليه، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة المصرية الآن من تطهير وتوسيع وتنقية للترع والمصارف هي عملية شرعية ووطنية بامتياز، لأنها من جهة تكف الأذى عن الخلق، ومن جهة أخرى تحافظ على ثروة الماء، «أو غرس نخلا» وليس المقصود في الحديث غرس النخل فقط، بل هو كناية عن زرع كل ما ينفع الناس، «أو بنى مسجدًا،» وليس من اعتدى على حرم المسجد وضم جزءا منه إلى ملكه، فدور المسلم أن يوسع المسجد لا أن يضيق عليه.
وأكد الوزير أن حماية المال العام واجبنا جميعًا من تنفيذيين وبرلمانيين وقضاة ومجتمع، لأن المال العام لنا جميعًا مجتمعين، وواجبنا أن نحميه متضامنين، وحرمة المال العام تتطلب الحفاظ عليه وليس مجرد عدم الاعتداء، مؤكدًا أن حماية المال العام وحماية أموال الدولة واسترداد حقوق الدولة من المعتدين والناهبين، كحماية الحدود من الأعداء المتربصين.
واختتم بالتأكيد على أن المال العام حق لنا جميعًا مجتمعين، وعلينا جميعًا؛ جيشًا وشرطة وقضاة وتنفيذيين وبرلمانيين، أن نقف حجرًا صلبًا في وجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام، وأن الاعتداء على المال العام جريمة ضد الشرع والوطن، ومن سهَّل الاعتداء على المال العام فهو والمعتدى سواء، فكل موظف عام أو خاص يغض الطرف أو يسهل الاعتداء على المال العام، فهو شريك في جريمة الاعتداء، ولا يمكن لدولة أن تنهض بفساد بين أهلها.
في سياق متصل، شهد وزير الأوقاف، والمحافظ الدكتور أيمن مختار، أمس، توزيع 4 أطنان «لحوم أضاحى» للأسبوع الثانى بمحافظة الدقهلية. وأشاد المحافظ بمشروع صكوك أضاحى الأوقاف ودقته، وجودة اللحوم ومستوى الأداء في مختلف جوانبه، ومن أهمها مراعاة الأبعاد الإنسانية للمشروع.