قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حرمة المال العام أشد من المال الخاص لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة بالمال العام، فالمال الخاص قضية بينك وبين شخص آخر، أما المال العام فكل شركاء الوطن في هذا المال سيخاصمون من اعتدى أمام الله يوم القيامة وإن تسامح بعضهم لن يتسامح البعض، فكل شركاء الوطن سيقفون أمام الله خصوما علي من اعتدى علي المال العام أو علي الحق العام، أو الشواطئ أو الشوارع، فحرمة المال العام حرمة عظيمة. جاء ذلك خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد الشيخ عبيد بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بعنوان «مخاطر استباحة المال العام والحق العام»، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والبرلمانين. النفس التي تتطلع إلى المال العام نفس دنيئة وأضاف وزير الأوقاف، أن النفس التي تتطلع إلى المال العام نفس دنيئة واليد التي تمتد إلي المال العام نفس ذليله مهينة، ونفس صاحبها أذل وأخس، وواجبنا أن نعظم المال العام والنفع العام لا أن نعتدي عليه، وقد جعل الإسلام لذلك ثوابا عظيما. وأكد أن حماية المال العام واجبنا جميعا من تنفيذين وبرلمانين وقضاة ومجتمع لأن المال العام لنا جميعا وواجبنا أن نحميه جميعا متضامين، وحماية المال العام واسترداد حقوق الدولة من المعتدين والناهبين كحماية الحدود من الأعداء المتربصين، وإذا كان من مات دفاعا عن وطنه فهو شهيد، وفي أعلي درجات الشهادة، فإن كل من قتل أثناء استرداد حق الدولة والمال العام واسترداد أراض الدولة من المعتدين فهو شهيد ومن أصيب فهو في سبيل لله. وأشار إلي أن الدولة ماضية في استرداد حق الدولة بإرادة سياسية قوية تستوجب توجيه التحية لرئيس الجمهورية كما نوجه التحية للجهات الرقابية وكل القضاة الذين يحبون الحق، فالمال العام لنا جميعا مجتمعين وعلينا أن نقف حجر صلبا في وجه كل من تسول له نفسه السيطرة عليه. وأوضح أن الاعتداء علي المال العام جريمة شرعية وطنية يستوي فيها أمران المعتدي ومن سهل له الاعتداء سواء كان موظف عام أو خاص فهو شريك في جريمة الاعتداء على المال العام، ولا يمكن أن تنهض دولة بفساد بين أهلها، وواجبنا جميعا التصدي للفساد، وكن في المقدمة، وتتحول حماية المال العام إلى ثقافة شعب
