وزير الري يستعرض تطورات أزمة سد النهضة في العاصمة الكونغولية

التقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، مع مايكل لوكوند رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديموقراطية، حيث تم مناقشة موقف التعاون بين البلدين والأشارة للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين في كافة المجالات والموقف الحالي من أزمة سد النهضة الإثيوبي.
واستعرض الدكتور عبدالعاطى خلال اللقاء تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً على حرص مصر على إستكمال المفاوضات للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
وأكد «عبدالعاطي» على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيراً إلى طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبى وأن مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأعقب ذلك قيام وزير الري، والسيدة ايف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بافتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية «كينشاسا»، موضحًا أن هذا المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات حيث تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، مما يمكنه من دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
وأوضح «عبدالعاطي» أن مصر قامت بتدريب طاقم المركز الكونغولى على استخدام نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وإعداد التقارير الفنية، مشيرًا إلى أن قيام مصر بإنشاء هذا المركز يأتي انطلاقاً من حرصها على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد.
ولفت وزير الري إلى أنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو والذي يتم تحت مظلته تنفيذ مشروع «الإدارة المتكاملة للموارد المائية» والذي يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموى وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم إستخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنيه لإدارة هذه الموارد.
وأشار «عبدالعاطي» أن مشروعات التعاون الثنائى في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، موضحاً أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة، من خلال العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية.
وأشار وزير الري إلى أن مصر قامت بتمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان وسد (أوين) بأوغندا وسد (روفينجي) بتنزانيا، ومشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الرى الحديث وكفاءة استخدام المياة وإدارة المياة الجوفية وإستخدام الموارد المائية الغير تقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياة وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياة المشتركة.
وأضاف وزير الري أن مصر قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياة الأمطار ومحطات مياة الشرب الجوفية لتوفير مياة الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها.
وأوضح «عبدالعاطي» أن مصر قامت بإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات بهدف تنمية المناطق المحيطة إقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذي يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض.