وزير الري لرئيس وزراء الكونغو: مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع مايكل لوكوند رئيس الوزراء بالكونغو الديموقراطية، موقف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في كافة المجالات.
واستعرض وزير الري، خلال اللقاء، تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.
وأشار إلى طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وأعقب اللقاء، قيام الدكتور عبدالعاطي، وإيف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو بافتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا.
وقال عبدالعاطي إن هذا المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات، حيث تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، مما يمكنه من دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
وأوضح أن مصر قامت بتدريب طاقم المركز الكونغولي على استخدام نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وإعداد التقارير الفنية.
وأضاف أن قيام مصر بإنشاء هذا المركز يأتي انطلاقا من حرصها على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد، موضحا أنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو والذي يتم تحت مظلته تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" والذي يشتمل علي العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموي، وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية تعتبر نموذجا ناجحا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.. موضحا أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة، من خلال العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات، الأمر الذي يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض.
كما قامت مصر بتمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان وسد (أوين) بأوغندا وسد (روفينجي) بتنزانيا، ومشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، بالإضافة لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة.