3 بيانات أمريكية شديدة اللهجة ضد رئيس وزراء أثيوبيا خلال 72 ساعة.. ما السبب؟ (تقرير)

تزداد يوما بعد يوم الضغوط الدولية والأمريكية على رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بسبب الإنتهاكات والجرائم التي يرتكبها الجيش الأثيوبي والميليشيات الداعمة له في إقليم تيجراي منذ بدء الحملة العسكرية في الاقليم في نوفمبر الماضي، إضافة إلى تزايد حالة الاستقطاب الداخلي في اثيوبيا عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.
وخلال الساعات ال 72 الأخيرة أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية 3 بيانات شديدة اللهجة وجّهت من خلالها إنتقادات شديدة لحكومة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد.
البيان الأمريكي الأول صدر أمس الأول الخميس عقب مقتل 64 شخصاً وإصابة 180 آخرون، في ضربة جوية شنّها الجيش الإثيوبي على سوق بإقليم تيجراي وذلك وفقا لما نقلته وكالات الأنباء عن مسؤولين محليين في الاقليم، حيث أدانت الولايات المتحدة بشده هذه الضربة الجوية .
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في البيان: «ندين بشدة هذا العمل المرفوض»، داعياً إلى فتح «تحقيق مستقل» وإلى «وقف فوري لإطلاق النار في تيجراي».
وأشار برايس إلى «تقارير ذات مصداقية تفيد بأن قوات الأمن منعت طواقم الرعاية الطبية من الوصول إلى ضحايا هذا الهجوم الرهيب .
وسبق البيان الأمريكي قيام الأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، بدعوة السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق بشأن هذه الغارة الجوية، في الوقت الذي وصف فيه الاتحاد الأوروبي هذا الهجوم ب «المروع وانتهاك لحقوق الإنسان ومن فظائع العنف العرقي في إثيوبيا».
البيان الأمريكي الثاني صدر أمس الجمعة، بعد ساعات من إعلان منظمة أطباء بلا حدود أن مسلحين مجهولين قتلوا ثلاثة من موظفيها في الفرع الإسباني في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث دعت الخارجية الأمريكية إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل العاملين الثلاثة.
وحّملت الخارجية الأمريكية الحكومة الإثيوبية المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
الحكومة الإثيوبية من جانبها سارعت بإصدار بيان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية أعربت فيه عن بالغ تعازيها في مقتل الموظفين الثلاث من منظمة أطباء بلا حدود، وحاولت الصاق التهمة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي .
وأشار البيان الاثيوبي إلى أن الحكومة الإثيوبية دعت العاملين في المجال الإنساني في الاقليم إلى مرافقة أفراد عسكريين أثناء عملهم في مثل هذه المناطق لتجنب مثل هذه الوفيات المأساوية على يد الجماعة غير المسؤولة.
البيان الأمريكي الثالث صدر أيضا أمس الجمعة، والذي علقت فيه الخارجية الأمريكية على الإنتخابات البرلمانية التي شهدتها اثيوبيا يوم 21 يونيو الجاري.
وذكرت الخارجية الامريكية في بيانها أن هذه الانتخابات جرت على خلفية عدم الاستقرار الخطير، بما في ذلك تزايد الصراعات العرقية والطائفية، مؤكده أن العملية الانتخابية التي لم تكن حرة أو عادلة لجميع الإثيوبيين.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: «تؤكد مقاطعة الانتخابات من قبل أحزاب المعارضة، واعتقال القادة السياسيين، والعنف المستمر في أجزاء متعددة من البلاد، على الحاجة إلى إطلاق جهد شامل لبناء توافق وطني حول حكم إثيوبيا الذي يحافظ على السيادة ووحدة الدولة ويعزز النظام الدستوري».
وأكد البيان على أهمية أن يجتمع الإثيوبيون لمواجهة الانقسامات المتزايدة، وقالت الخارجية الأمريكية «نحث السياسيين وقادة المجتمع على نبذ العنف والامتناع عن تحريض الآخرين على العنف.
وأكد البيان إن الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة الإثيوبيين في دفع الحوار بعد الانتخابات وحل النزاعات والمصالحة الوطنية في إثيوبيا.
وقال البيان: «يتطلب النزاع المستمر والعنف وإعلان المجاعة المحتمل في تيجراي اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، والتحقيق الشفاف في الفظائع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المحتاجين».
ووفقا لوكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية أصدرت وزارة الخارجية الاثيوبية بيانا ردت فيه على البيان الأمريكي حول الانتخابات، حيث أوضحت أنها كانت هذه هي المرة الأولى التي يختار فيها الشعب الاثيوبي ممثليهم دون ضغوط والتي أوجدتها الإصلاحات القانونية والمؤسسية متعددة الأوجه التي اتخذتها الحكومة لجعل العملية الانتخابية نزيهة وشفافة.
وقالت الخارجية الاثيوبية «تختلف الانتخابات أيضًا عن سابقتها، وهو وجود مجلس انتخابي يقرر بشكل مستقل تأجيل الانتخابات في بعض المناطق لشهر سبتمبر المقبل لأسباب أمنية، وهذا من شأنه أن يوفر للسكان والمشردين داخليًا فرصة لإجراء الانتخابات في بيئة سلمية عندما يحين الوقت».
وأشار البيان إلى أن مجلس الوطني للانتخابات في إثيوبية تعامل بشكل فعال مع المشاكل اللوجستية دون إعطاء أي مجال للمساس بالعملية الانتخابية ..
ولا تزال تداعيات الانتخابات البرلمانية الاثيوبية الاخيرة مستمرة حيث اصدرت جبهة تحرير الاورومو المعارضة للنظام الحاكم في اثيوبيا بيانا امس الجمعة طالبت فيه بتشكيل حكومة انقاذ وطنية تقود البلاد في هذه المرحلة .
وقالت جبهة تحرير أورومو في بيانها «إن الانتخابات الاحادية التي اجرتها الحكومة الاثيوبية يوم الاثنين الماضي لن تعطي الشرعية المطلوبة للحكومة الاثيوبية خصوصا مع الحرب الدائرة في كل من منطقة تجراي ومنطقة اوروميا ومنطقة بني شنقول بالاضافة للتدخل السافر الذي يمارسه الجيش الارتري في عدد من الاقاليم الاثيوبية المحتلفة .
وطالب البيان الصادر من جبهة تحرير الاورومو كلا من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي ومجلس الامن الدولي بممارسة الضغوط اللازمة على الحكومة الاثيوبية في تشكيل الحكومة الانقاذية بمشاركة كل الاحزاب الفاعلة في اثيوبيا قبل فوات الاوان.