أزمة تيجراي .. إثيوبيا في مرمى نيران الولايات المتحدة

وضعت الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يشهدها إقليم تيجراي الإثيوبي منذ شهر نوفمبر الماضي العلاقات الإثيوبية مع الولايات المتحدة على المحك، وهو ما يفتح العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت العلاقات بين واشنطن وأديس أبابا وصلت إلى نقطة اللاعودة، كما تثير التساؤلات حول ما إذا كانت حكومة أبي أحمد في مأزق حقيقي قبيل الانتخابات العامة المقرر أن تجرى في 21 يونيو الجاري، خاصة في ظل الإجراءات المتشددة والعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس بايدن على المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين وعلى رأسها ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بفرض قيود على تأشيرات الدخول تستهدف «أي مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين حاليين أو سابقين، أو أفراد من قوات الأمن، أو أفراد آخرين مسؤولين عن، أو متواطئين في عرقلة حل الأزمة في تيجراي» .
وشهدت الساعات الماضية تصعيدا أمريكيا كبيرا ضد حكومة أبي أحمد في أديس أبابا بسبب الانتهاكات التي يشهدها اقليم تيجراي حيث حثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عقد اجتماع علني بخصوص منطقة تيجراي .
كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن البيئة التي ستجري في ظلها الانتخابات الإثيوبية المقبلة .
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان «إن اعتقال السياسيين المعارضين ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة وكذلك مضايقة الأنشطة الحزبية للحكومات المحلية والإقليمية فضلا عن العديد من النزاعات العرقية والطائفية في جميع أنحاء إثيوبيا هي عقبات أمام عملية انتخابية حرة ونزيهة، وما إذا كان الإثيوبيون ينظرون إليها على أنها ذات مصداقية، مؤكدة أن استبعاد قطاعات كبيرة من الناخبين من هذه المنافسة بسبب القضايا الأمنية والنزوح الداخلي أمر مثير للقلق بشكل خاص .
وذكرت الخارجية الأمريكية أن اشتداد الانقسامات الإقليمية والعرقية في أجزاء متعددة من إثيوبيا يهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها .
غضب أمريكي وأوروبي مشترك من الانتهاكات في تيجراي
حالة الغضب الأمريكي تجاه الانتهاكات في إقليم تيجراي تواكب معها غضب أوروبي وهو ما تمثل في البيان المشترك الذي صدر الخميس الماضي الذي حمل توقيع سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل فونتيليس، ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين.
وأكد البيان أنه بعد سبعة أشهر من الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية، أصبحت فظائع حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الشاملة مقلقة، حيث تدفع حاليًا 400 ألف شخص بريء إلى حافة المجاعة وفقدان الأرواح. يجب معالجة هذا على الفور. يحسن بنا أن نتذكر مجاعة الثمانينيات في إثيوبيا، والتي أدت إلى وفاة ما يقدر بمليون شخص، نتيجة توقف المساعدات الغذائية .
وذكر البيان أنه من بين 6 ملايين شخص في تيجراي، يواجه 5.2 مليون شخص الجوع ويحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة. مع وجود 90 في المائة من السكان في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر .
وقال الموقعون على البيان: «لقد طالبنا باستمرار بإنهاء العنف ووصول المساعدات الإنسانية غير المقيد إلى جميع أنحاء تيغراي، لكننا نشهد قيودًا متزايدة، مؤكدين أن القيود المفروضة على الوصول تعوق بشدة قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في المناطق الريفية المحجوبة، حيث تكون الأزمة أسوأ»، مشددين على إن العوائق المتعمدة والمتكررة من قبل الجيش الإثيوبي والجماعات المسلحة، والنهب المنتظم للمساعدات الإنسانية، تدفع السكان نحو مجاعة جماعية .
وأكد الموقعون على البيان أنه يتعين على جميع أطراف النزاع، وكذلك المجتمع الدولي، التصرف بشكل عاجل لتجنب حدوث مجاعة واسعة النطاق في تيغراي واحتمال زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع بسبب هذه الأزمة .
وقالوا: «بالنظر إلى هذه الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق، نعيد تأكيد تضامننا مع جميع المتضررين من النزاع في تيجراي وحث جميع أطراف النزاع على الموافقة على وقف إطلاق النار على الفور لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في تيجراي بغض النظر عن مكان وجودهم ووقف العنف ضد المدنيين .
غضب دولي
الانتقادات الموجهة لحكومة أبي أحمد لم تقتصر على المسؤولين الأمريكيين والأوربيين فقط حيث اتهم مارك لوكوك، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، القوات الإريترية «بمحاولة التعامل مع سكان تيجرايين من خلال تجويعهم».
وقال لوكوك في مقابلة مع وكالة رويترز يوم الخميس إن الجنود الإريتريين والمقاتلين المحليين تعمدوا منع الإمدادات لأكثر من مليون شخص في مناطق خارج سيطرة الحكومة، مؤكدا أن الغذاء يستخدم بالتأكيد كسلاح حرب .
تحركات حكومية إثيوبية لمحاولة تخفيف الضغوط على حكومة أبي أحمد
أمام حالة الغضب الامريكي والأوروبي والدولي من الانتهاكات التي يشهدها إقليم تيجراي شهدت الساعات القليلة الماضية بعض التحركات من جانب الحكومة الاثيوبية لمحاولة الرد على تلك الاتهامات الموجهة لها، قال وزير الخارجية الاثيوبي دمقي مكونن في رسالة فيديو مسجله مسبقا إن إثيوبيا تشعر بخيبة أمل من الحملة التي تشنها ضد تعاملها مع الوضع في إقليم تيجراي.
وأضاف أن ما نحتاجه الآن هو دعم ملموس، وأن مهمة تقويض وحدة وسلامة أراضي الدولة الإثيوبية وتماسكها تحت ستار القلق الإنساني غير مقبولة .
وأكد الوزير الإثيوبي ان إثيوبيا مستعدة للعمل بشكل إيجابي وبناء مع جميع شركائها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة بناء التماسك الاجتماعي، واستعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي، وقال «ما تحتاجه البلاد في هذه اللحظة الحرجة هو دعم الأصدقاء والشركاء وليس بدون مبرر للضغط الذي من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدًا .
وأضاف: «المحزن هو محاولة إملاء الشروط على الدولة بطرق غير مفيدة. نحن لا نعتبر هذا عملاً ودودًا لهذا السبب لا يُتوقع من الحكومة الإثيوبية أن تقبل برباطة جأش هذا النهج المتعالي، لقد خاب أملنا بالفعل من الحملة التي تشن ضد إثيوبيا» .
وتابع: «في هذا الصدد، من المؤسف للغاية أن نرى أن البعض داخل المجتمع الدولي قد شرع في مهمة تقويض وحدة وسلامة أراضي الدولة الإثيوبية وتماسكها، تحت غطاء القلق الإنساني، ونحث هؤلاء الأفراد والشركاء على الكف عن هذه الأنشطة غير المفيدة» .
واعتبر وزير الخارجية الإثيوبي أن الاتهامات الموجهة إلى إثيوبيا باستخدام الجوع كسلاح حرب ضد مواطنيها هي كذبة فظيعة، ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى تعزيز السلام والوئام والاستقرار.
وأكد وزير الخارجية الإثيوبي أن الحكومة الإثيوبية لا تزال مستعدة وملتزمة بالعمل عن كثب مع هؤلاء الشركاء المستعدين للمشاركة بشكل إيجابي وبناء لحماية الأرواح وسبل العيش.
التحركات الاثيوبية للرد على الاتهامات الغربية والأمريكية بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي شملت أيضا قيام وفود إثيوبية بزيارة عدد من العواصم الغربية حيث سلم وفد برئاسة وزيرة السلام الإثيوبي موفريحات كامل رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسلمها مستشاره الخاص للشؤون الإفريقية .
وفي المحادثات بين الجانبين، قدمت الوزيرة الإثيوبية إيجازًا حول الإصلاحات متعددة الأوجه التي تنفذها إثيوبيا منذ وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة والنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، كما تحدثت بالتفصيل عن الوضع في إقليم تيجراي، مع التركيز بشكل خاص على جهود الحكومة الفيدرالية في إعادة بناء الإقليم، والقبض على المجرمين، ودعم التحقيقات المستقلة الجارية بشأن الفظائع المزعومة في محاولة لإعادة الإقليم إلى الحياة الطبيعية .
وفي إطار هذه التحركات الإثيوبية أيضا نقل رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي آدم فرح، رسالة رئيس الوزراء أبي أحمد إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين .
وبحسب بيان إثيوبي ركزت المناقشات التي أجراها رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي على شرح الجهود المبذولة لإجراء انتخابات وطنية سلمية وحرة ونزيهة في 21 يونيو 2021، وموقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة الجارية، والوضع في تيجراي، والجهود التي تُبذل لمعالجة الوضع الإنساني، والخطوات المتخذة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا الأخرى ذات الصلة .