تصعيد أمريكي جديد ضد حكومة أبي أحمد.. وواشنطن تفرض قيودا على المساعدات لإثيوبيا

في تصعيد أمريكي جديد ضد الحكومة الإثيوبية بسبب إنتهاكات حقوق الانسان والفظائع التي إرتكبها الجيش الاثيوبي ضد المدنيين في إقليم تيجراي، قالت الحكومة الأمريكية الأحد إنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع في إقليم تيجراي.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: إنها إتخذت خطوات لفرض قيود على تأشيرات السفر للمسؤولين عن الصراع في إقليم تيجراي، داعية السلطات الإثيوبية الإريترية إلى الوفاء بالتزاماتها والسعي إلى تقديم حل سياسي.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن تفتيش العاملين في المجال الإنساني، ومصادرة مركبات الإغاثة، وعرقلة نقل إمدادات الإغاثة، وإغلاق نقاط التفتيش لأيام هو أمر غير مقبول، مشيره إلى أن القوات الإثيوبية الإريترية تطيل المعاناة في تيجراي.
وقالت «دعوا عمال الإغاثة يقومون بعملهم لإنقاذ الأرواح.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة موضحا»هذا وقت تحرك المجتمع الدولي».
وفي سياق متصل أكدت وزارة خارجية الاثيوبية رفضها لتقرير نشر في صحيفة «تليجراف» حول إستخدام الأسلحة الكيميائية«في اقليم تيغراي، وقال:» عانى المدنيون في شمال إثيوبيا من حروق مروعة تتفق مع استخدام الفوسفور الأبيض، وهو جريمة حرب محتملة».
وإدعت الخارجية الاثيوبية في بيان لها أن إثيوبيا لم تستخدم ولن تستخدم أبدًا مثل هذه الذخائر المحظورة لأنها تأخذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية على محمل الجد، مدينه استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية دينا مفتي في بيان صدر عنه أمس الاول الأحد أن إثيوبيا تقترب من ستة أشهر من النزاع في تيجراي، مشيرا إلى أن التكلفة كانت باهظة بالنسبة لإثيوبيا، وعلى وجه الخصوص لشعب تيجراي، وقال «و فقدت الأرواح ودمرت سبل العيش وسيقضي الآلاف بقية حياتهم مع الصدمات الجسدية والعاطفية للصراع، نحزن مع إخواننا وأخواتنا.
واضاف المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية «خلال الأسابيع العديدة الماضية، اتخذت الحكومة من خلال هيئاتها المؤسسية، إجراءات حاسمة لتهدئة الصراع ومعالجة المعاناة الإنسانية والتطلع نحو التعافي الوطني، وإعادة بناء الحياة والبنية التحتية الممزقة في إقليم تيجراي.
وتابع «لقد فتحنا ممرات إنسانية وقدمنا الأدوية والمساعدات الانسانية العاجلة الأخرى، وقمنا بتأمين الأمن للعاملين في المجال الإنساني، وتأشيرات العمل الممتدة للعمال الدوليين، وأتحنا البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وافتتحنا ممرات جوية مؤخرًا وأنشأنا لجنة مشتركة تتألف من الحكومة والأكاديميين والقيادات الدينية وأعضاء مجتمع الأعمال الذين يمكنهم حشد الدعم المحلي للنازحين.
وأقر المتحدث الاثيوبي بأن الاضطرابات مستمرة، وأن العاملين في المجال الإنساني أنفسهم وقعوا في مرمى النيران، وإستطرد قائلا «نحن ملتزمون بإزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول الإغاثة، لا نزال ممتنين للدعم الانساني من شركائنا الدوليين ونعترف أولاً وقبل كل شيء بأنه من مسؤوليتنا معالجة المعاناة في إقليم تيجراي.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد شعب تيغراي، بغض النظر عن هويتهم. وكان المدعي العام قد أعلن الأسبوع الماضي عن نتائج تحقيق داخلي داخل قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، متهمًا من ارتكب انتهاكات ضد السكان المدنيين.