مصفاة رقابية وأجهزة تفتيش.. مصدر يكشف إجراءات صارمة للقضاء على لجان "أولاد الأكابر" في الثانوية العامة 2025

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتخاذ الوزارة لحزمة من الإجراءات الاستثنائية، للتصدي إلى 'لجان أولاد الأكابر'، خلال امتحانات الثانوية العامة 2025، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان نزاهة منظومة الامتحانات.
خطة رقابية محكمة
وقال المصدر، إن الوزارة وضعت هذا العام خطة رقابية محكمة، لمواجهة أية محاولات غش جماعي أو تسهيل للامتحانات داخل بعض اللجان التي سبق أن وردت عنها شكاوى أو تقارير رقابية، أبرزها تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة، تختص بمراجعة وفحص جميع طلبات تحويل الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية، لافتًا إلى أنه تم رفض مئات الطلبات التي وُجد أنها تهدف للانتقال إلى لجان بعينها عُرفت سابقًا بتسهيل الغش.
إجراءات تقنية لتعزيز الرقابة داخل اللجان
وأضاف المصدر، ل«أهل مصر» أن الوزارة لن تسمح مطلقًا هذا العام بوجود أي لجنة ل 'أولاد الأكابر'، مشددًا على أن جميع اللجان تخضع لإشراف مباشر من غرف العمليات المركزية، وأن أي واقعة يتم رصدها ستُقابل بإجراءات فورية قد تصل إلى إحالة المسؤولين عنها إلى التحقيق العاجل.
وأوضح المصدر أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات التقنية لتعزيز الرقابة داخل اللجان، أبرزها تركيب كاميرات مراقبة مرتبطة مباشرة بغرفة العمليات المركزية لرصد أي تجاوزات لحظيًا، إلى جانب استخدام أجهزة تفتيش إلكترونية لضبط أي وسائل غش قد تُخفى مع الطلاب، مع تكثيف التفتيش خلال فترات متفرقة من زمن الامتحان لضمان الانضباط الكامل داخل اللجان.
وأشار إلى أنه ضمن الإجراءات، قررت الوزارة مضاعفة أعداد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، خاصة في اللجان التي تم تصنيفها بأنها لجان مشتعلة، لضمان مزيد من التشديد والملاحظة الدقيقة، ومنع أي محاولات للغش الجماعي أو تسريب الامتحانات.
عدم إجراء أي تحويلات ورقية مخالفة أو استثنائية
وأكد أنه تم إصدار تعليمات مشددة لمديري المديريات التعليمية بعدم إجراء أي تحويلات ورقية مخالفة أو استثنائية، وأنه جرى وضع 'مصفاة رقابية' على مستوى الكنترولات لضبط كشوف الطلاب ومراجعة أي تغيير في أماكن أداء الامتحانات.
نقل جميع العمال إلى غرفة واحدة داخل مقار اللجان
ولفت إلى أنه، سيتم نقل جميع العمال إلى غرفة واحدة داخل مقار اللجان، ومنع تحركهم أثناء سير الامتحانات، باعتبار أن بعض حالات التسريب في الأعوام السابقة كانت تتم عبر وسطاء داخل المدرسة.
واختتم المصدر، بأن هناك بعض الإجراءات الأخرى ستبقى سرية لحين تطبيقها داخل اللجان، حفاظًا على عنصر الردع والمفاجأة.