10 إجراءات لتأمين الامتحانات وتحقيق العدالة بين الطلاب

نجحت وزارة التربية والتعليم، خلال السنوات الماضية فى الحد من «الغش»، إذ كانت تلك الظاهرة تمثل «كابوسًا» لأولياء الأمور، باعتبارها أزمة تؤثر على تحقيق العدالة بين الطلاب، لذلك عملت الوزارة على اتخاذ العديد من الإجراءات التى تسهم فى توفير مناخ آمن للامتحانات، ما يوفر أعلى قدر من الشفافية والحيادية خلال الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، لذا وضعت الوزارة خطة من 10 محاور للقضاء نهائيًا على «الغش الإلكتروني»، خلال الاختبارات.. «روزاليوسف» ترصد ال10 إجراءات التى وضعتها «التعليم» لامتحانات هذا العام.
يقوم المسئولون عن اللجان بتفتيش الطلاب بدقة، وضبط من يحاول إخفاء أى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش مثل الموبايلات أو السماعات الدقيقة، حيث يتم استخدم أجهزة الكشف الإلكترونية لضبط هؤلاء الطلاب، بالإضافة لإمكانية التفتيش خلال سير الامتحانات باللجان.
منع حالات التحويل
تصدت الوزارة لظاهرة اختيار لجان محددة من طلاب الثانوية العامة، إذ أوقفت عمليات التحويل إلى مدارس محددة للقضاء على ما يسمى ب«لجان أولاد الأكابر»، حيث تقدم نحو 12000 طلب للتحويل لمدارس أخرى سواء فى نفس الإدارة التعليمية أو خارجها، وبعد فحص الطلبات تم قبول 4824 طلبًا بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو محل العمل بينما تم رفض 7551 طلبًا لعدم وجود أسباب واضحة، كما حذرت الوزارة المديريات بإجراء تحويل للطلاب دون الرجوع إلى اللجنة المركزية بالوزارة.
نماذج امتحانات مختلفة
وضعت الوزارة 4 نماذج مختلفة لكل الامتحانات، حيث تتم التفرقة بينها إما عن طريق اللون وإما رقم كودى، حيث يختلف توزيع الأسئلة وترتيبها، ما يقضى على ظاهرة الغش التقليدى ويقلل من «الإلكتروني»، لذلك ما يتم نشره من إجابات على مواقع التواصل لن يفيد الطلاب.
أكواد لأوراق الإجابة
تقوم المطبعة المسئولة عن طباعة أوراق الأسئلة، بوضع كود على كل ورقة، وفى حالة تصوير الورقة ونشرها على الإنترنت، ستتم معرفة اللجنة والطالب الذى قام بذلك، ما يقضى تمامًا على فكرة تسريب الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل.

إجراءات مشددة فى محيط لجان الامتحانات

إجراءات قانونية
قررت وزارة التربية والتعليم، زيادة أعداد «القانونيين» باللجان، ليكون هناك فرد داخل كل لجنة لعمل محاضر الغش وضبط الأدوات المستخدمة وتحريزها، تمهيدًا لإصدار العقوبات الخاصة بالطلاب الغشاشين والتى تتراوح بين حرمان من مادة واحدة إلى الحرمان لمدة عامين مع اعتبارها سنوات رسوب، علاوة على تدريب المراقبين ورؤساء اللجان على كشف الأدوات الجديدة التى يتم استخدامها فى الغش سواء ساعات مجهزة أو سماعات داخل الأذن، كما حذرت الوزارة من ندب المعلمين فى حال وجود حالات عجز للتأكد من عدم وجود أى علاقة تربط بين الطلاب وبين المنتدبين تساعد على الغش.
كاميرات مراقبة
كانت الوزارة قد بدأت فى وضع كاميرات داخل اللجان التى اشتهرت بالغش، وبعد ذلك بدأت فى تعميمها داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية، علاوة على إصدار توجيه لكل المدارس بإصلاح الكاميرات والتأكد من جاهزيتها خلال الامتحانات.
غرفة العمليات المركزية
تقوم غرفة العمليات المركزية، باكتشاف الغشاشين، عن طريق البث المباشر للجان، علاوة على رصد أى ظواهر للغش عبر الوسائل الإلكترونية، حيث تقوم بإخطار رئيس اللجنة بأى محاولة غش، ليقوم بتفتيش الطالب، علاوة على رصد أى محاولات تلاعب من المراقبين لتسهيل الغش أو الإهمال فى أداء عملهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب أو المسئول عن تسهيل الغش وتحويله للشئون القانونية أو النيابة العامة إذا لزم الأمر.
تعاون مع الوزارة المختصة
تتعاون الوزارة مع وزارتى الداخلية والاتصالات للقضاء على الظاهرة، حيث يوجد ممثل من كل وزارة داخل غرفة العمليات المركزية للامتحانات، حيث تقوم الوزارتان بمتابعة مواقع وجروبات الغش الإلكتروني، وضبط من يستغلون الطلاب للحصول على أموال بحجة مساعدتهم على الغش، بدعوى إمكانية تصوير الامتحان وتسريبه وإرسال الإجابات للطلاب، حيث يتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.
تغليظ العقوبات
بسبب تورط الكثيرين فى عمليات الغش الإلكتروني، وزيادة عمليات النصب على الطلاب، قامت الدولة بتغليظ عقوبات الغش خلال عام 2020، لتصل إلى الحبس من عامين لسبع سنوات، مع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من نشر أو أذاع أو روج للامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الإخلال بنظام الامتحانات، وبموجب هذا القانون فقد اتسعت دائرة البحث عن أى شخص يقوم بتصوير أو طبع أو الترويج لامتحانات الثانوية، سواء كان معلمًا أو أحد المنتفعين إلا أن الوزارة لا تقوم بإحالة الطلاب للنيابة وتكتفى بالعقوبات التعليمية حفاظًا على مستقبلهم.
إجراءات سرية
تحاول الوزارة، بالتعاون مع «الداخلية» و«الاتصالات»، بعمل بعض الإجراءات الجديدة سنويًا للوصول إلى الغشاشين أو المسئولين عن دفع الطلاب للقيام بتصوير الامتحانات، حتى يتم القبض عليهم ومحاسبتهم، وتحاول عدم الإفصاح عن هذه الإجراءات حتى لا يتم تدريب الغشاشين على تفاديها، والتوصل إلى جميع المتسببين فى أزمات الغش الإلكترونى.