قال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إن توجه الجامعة العربية إلى مجلس الأمن الدولى للحصول على إعلان الدولة الفلسطينية في حالة فشل المحادثات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحلول سبتمبر المقبل، يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1515 الصادر منذ ما يقرب من ثمانية أعوام. وأكد أبو الغيط فى تصريحات له عقب المشاركة فى اجتماع باريس لمتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين من أجل الدولة الفلسطينية، أن قرار مجلس الأمن ينص على أن التسوية فى الشرق الأوسط تقوم على مبدأ إقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل فى أمن وسلام لكلا الدولتين. وأضاف أن المطلوب الآن أن تتحرك الدول العربية على هذا الأساس، معرباً عن مخاوفه من أن المحادثات غير المباشرة الجارية حالياً لا تعكس نوايا حقيقية من الجانب الإسرائيلى بأن يدخل فى عملية تفاوضية جادة وصادقة تقود إلى نتائج، وبالتالى فإنه إذا لم تستطع الولاياتالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية إقناع إسرائيل بالتفاوض بمصداقية، فإن وزراء الخارجية العرب سيخلصون إلى هذه النتيجة فى اجتماعهم المقبل فى 17 سبتمبر، ولاسيما أن هناك قرارا سابقا من وزراء الخارجية العرب بالذهاب إلى مجلس الأمن ليكون الإطار العام للتوصل إلى تسوية وإقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح الوزير أنه ليس بالضرورة أن نستطيع فرض الدولة الفلسطينية اليوم، وإنما بمعنى أن تقام الدولة كمبدأ ولكن تنفيذ الحصول عليها يتم من خلال تأييد دولى عريض لعناصر أساسية للتسوية، مضيفاً:" نتحدث عن حدود عام 1967 كحدود لهذه الدولة الفلسطينية.. وإذا ما استقر الأمر على تبادل أراض فإنه سيكون تبادلا محدودا للغاية، بالإضافة إلى حق الفلسطينيين فى القدس، وهذه هى المطالب العربية والدولية". وأعرب أبو الغيط عن قناعته بأن أسهل الطرق هى أن نقر فى مجلس الأمن الموقف والبيان الأوروبيين الصادرين فى ديسمبر 2009، وإذا ما وافقت الولاياتالمتحدة وباقى الأطراف فى مجلس الأمن أن تمضى فى هذا الطريق، فسوف نحقق على الأقل الخطوة الأولى الحقيقية لتنفيذ أمل الدولة، وبالتوازى يجب أن تقوم حركة حماس بتوقيع الورقة المصرية وأن تمضى فى طريق تنفيذها مع السلطة، على أن يتم تسوية أى تحفظات لحماس مع السلطة وفتح من خلال التوافق، ولاسيما أن هناك تنظيمات فلسطينية أخرى تؤيد الورقة المصرية. في سياق متصل، استبعد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، "استقراراً سريعاً" في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الانطباع الذي خرج به من زيارته لقطاع غزة "مؤسف جداً". وقال موسى للصحفيين بعد وصوله إلى بيروت في إطار زيارة خاصة لتسلم شهادة دكتوراه فخرية من احدى الجامعات اللبنانية، إن "الظروف غير مهيأة لأن نامل باستقرار سريع وحلول سريعة"، وتدارك "الا اننا في العالم العربي وفي الجامعة العربية ما زلنا عند اصرارنا على انه لا بد من معالجة الامور بكل رصانة وبكل تضامن وان نصر على حلول عادلة لكل المشاكل المطروحة". وأكد موسى ان مبادرة السلام العربية التي اطلقت العام 2002 "لا تزال قائمة" رغم ان اسرائيل "لا تزال على رفضها"، ورداً على سؤال عن الانطباع الذي تكون لديه إثر زيارته قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل في 13 يونيو الماضي، قال موسى: "الانطباع في الحقيقة مؤسف جدا خصوصا عندما نعلم ان نسبة البطالة في القطاع تبلغ ثمانين في المئة ونسبة ثلاثين في المئة من الارض جرفت وباتت غير صالحة للزراعة، بالاضافة الى الحصار ذاته الذي يمنع دخول المواد الاساسية للحياة ولاعادة الاعمار ولمساعدة المرضى والمستشفيات".
