أعلن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أن جامعة الدول العربية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولى، لإعلان الدولة الفلسطينية فى حالة فشل المحادثات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحلول سبتمبر المقبل، مؤكداً أن هذا التوجه يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1515، الصادر منذ ما يقرب من 8 أعوام، وينص على أن التسوية فى الشرق الأوسط تقوم على مبدأ إقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل فى أمن وسلام. قال أبوالغيط فى تصريحات، عقب المشاركة فى اجتماع باريس لمتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين من أجل الدولة الفلسطينية الذى عقد، أمس، إن المطلوب، الآن، هو أن تتحرك الدول العربية على هذا الأساس. وأضاف أبوالغيط: «ليس بالضرورة أن نستطيع فرض الدولة الفلسطينية، اليوم، وإنما بمعنى أن تقام الدولة كمبدأ، والحصول عليها يتم من خلال تأييد دولى عريض لعناصر أساسية للتسوية، ونحن نتحدث عن حدود 1967 لهذه الدولة، وإذا استقر الأمر على تبادل أراض، فإنه سيكون محدوداً للغاية». فى سياق متصل، استبعد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حدوث استقرار سريع فى المنطقة، واصفاً الانطباع الذى خرج به من زيارته قطاع غزة بأنه مؤسف جداً، وقال فى تصريحات بعد وصوله بيروت، أمس الأول، فى زيارة خاصة لتسلم شهادة دكتوراه فخرية من إحدى الجامعات اللبنانية: «نحن فى العالم العربى، وفى الجامعة مازلنا مصرين على ضرورة معالجة الأمور بكل رصانة وتضامن، ومصرين أيضاً على حلول عادلة لكل المشاكل». وتصاعدت الأزمة بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، الذى اتهمته الحركة بعرقلة صفقة تبادل الأسرى فى اللحظات الأخيرة، بتراجعه عن قائمة ال1000 أسير التى تطالب بها، مقابل إطلاق سراح الجندى جلعاد شاليط. وقال القيادى فى حماس محمود الزهار، لقناة «الجزيرة»، مساء أمس الأول، إن المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، والتى جرت فى 120 جولة بوساطات متعددة، توقفت بسبب خروج نتنياهو عن الاتفاق ومحاولة إفراغه من محتواه.
