اجتماع باريس يدعم تحقيق المصالحة الفلسطينية

أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر المانحين من أجل الدولة الفلسطينية‏ فى بيان صادر عن اجتماع المتابعة الذي عقد بباريس الذي اختتم أعماله في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول عن دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها مصر والجامعة العربية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية‏.‏ ومطالبتها لكل الفلسطينيين بالعمل علي تعزيز هذه المصالحة تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس‏,‏ وتجنب الانقسام الدائم بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية‏,‏ وغزة‏.‏
وشارك في الاجتماع نفسه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ونظيره الفرنسي بيرنار كوشنير ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير‏,‏ والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الاوروبي كاترين اشتون ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير خارجية النرويج جوناس ستور
وأكد المشاركون‏-‏ في الاجتماع‏-‏ أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر‏,‏ داعين الحكومة الإسرائيلية إلي سرعة تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار علي غزة بما في ذلك إقامة قائمة سلبية تتسم بالشفافية للسلع الممنوع دخولها إلي غزة وزيادة طاقة نقاط العبور من أجل الاستجابة لاحتياجات سكان غزة‏,‏ علي أن تشمل مستلزمات الإعمار التي يسمح بدخولها إلي غزة ليس فقط البنية الأساسية وإنما أيضا مستلزمات بناء المنازل‏,‏ بالإضافة إلي السماح للقطاع الخاص بإعادة التصدير من غزة إلي الخارج للمساهمة في تحسين أوضاع سكان القطاع‏.‏
وأشار المشاركون‏,‏ في الاجتماع‏,‏ إلي أن السلطة الفلسطينية لا تزال في حاجة إلي تمويل لم يتم دفعه خلال العام الحالي‏,‏ مطالبين المانحين وخاصة الدول العربية بمواصلة دعم موازنة السلطة الفلسطينية لتتمكن من الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية ودعم تحسن الأوضاع الاقتصادية‏.‏
ودعا المشاركون إلي الدعم الكامل للاجراءات‏-‏ التي اتخذتها اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة‏-‏ لمساعدة الأطراف في المفاوضات الرامية إلي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وديمقراطية تعيش إلي جانب إسرائيل في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها استنادا إلي قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية‏.‏
ومن جانبه‏,‏ صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بأن توجه الجامعة العربية إلي مجلس الأمن الدولي للحصول علي إعلان الدولة الفلسطينية في حالة فشل المحادثات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحلول سبتمبر المقبل‏,‏ يستند إلي قرار مجلس الأمن الدولي رقم‏1515‏ الصادر منذ ما يقرب من ثمانية أعوام‏.‏
وقال أبو الغيط‏-‏ في تصريحات له عقب المشاركة في اجتماع باريس إن قرار مجلس الأمن ينص علي أن التسوية في الشرق الأوسط تقوم علي مبدأ إقامة دولة فلسطينية تعيش إلي جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام‏.‏
وأضاف أبو الغيط أنه المطلوب الآن أن تتحرك الدول العربية علي هذا الأساس‏,‏ معربا عن مخاوفه من أن المحادثات غير المباشرة الجارية حاليا لا تعكس نوايا حقيقية من الجانب الإسرائيلي بأن يدخل في عملية تفاوضية جادة وصادقة تقود إلي نتائج‏,‏ وبالتالي فإنه إذا لم تستطع الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية إقناع إسرائيل بالتفاوض بمصداقية‏,‏ فإن وزراء الخارجية العرب سيخلصون إلي هذه النتيجة في اجتماعهم المقبل في‏17‏ سبتمبر ولاسيما أن هناك قرارا سابقا من وزراء الخارجية العرب بالذهاب إلي مجلس الأمن ليكون الإطار العام للتوصل إلي تسوية وإقامة الدولة الفلسطينية‏.‏
وأوضح الوزير أنه ليس بالضرورة أن نستطيع فرض الدولة الفلسطينية اليوم‏,‏ وإنما بمعني أن تقام الدولة كمبدأ ولكن تنفيذ الحصول عليها يتم من خلال تأييد دولي عريض لعناصر أساسية للتسوية‏,‏ حيث نتحدث عن حدود عام‏1967‏ كحدود لهذه الدولة الفلسطينية‏..‏وإذا ما استقر الأمر علي تبادل أراض فإنه سيكون تبادلا محدودا للغاية‏,‏ بالإضافة إلي حق الفلسطينيين في القدس‏,‏ وهذه هي المطالب العربية والدولية‏.‏
و أعلن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية أنه سيقوم بزيارة إسرائيل وفلسطين في غضون ثلاثة أيام لبحث إجراءات تخفيف إسرائيل الحصار المفروض علي قطاع غزة‏,‏ معربا عن أمله أن يتم الانتهاء سريعا من وضع إسرائيل لقائمة السلع المحظور دخولها إلي غزة‏.‏
من ناحيته‏,‏ أعلن بيرنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي أن رؤية مشتركة لدي الجميع حول ضرورة الوصول الي قيام الدولة الفلسطينية‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم خلال الفترة القادمة النظر في تنظيم مؤتمر ثان للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية ربما يعقد في ديسمبر القادم بعد انتهاء فترة السنوات الثلاث التي يغطيها مؤتمر باريس الأول الذي عقد في ديسمبر‏2007,‏ ولكن ذلك يتوقف علي تطورات الأوضاع والآفاق السياسية المتوافرة علي الأرض‏.‏
ومن جانبها‏,‏ أشارت كاترين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي إلي أن المشاركين في اجتماع باريس اقترحوا تقديم المساعدة في إعادة فتح المعابر بصورة سريعة وفعالة وتوفير العناصر البشرية التي تقوم بأعمال المراقبة لتيسير عبور البضائع والأفراد‏.‏
أما د‏.‏سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني فقال أن أية تسوية مع الإسرائيليين يجب أن تؤدي إلي التوصل إلي إقامة دولة فلسطينية علي حدود عام‏1967,‏ مؤكدا أن الفلسطينيين لا يسعون إلي دولة الفتات أو دولة غير متواصلة جغرافيا‏,‏ وإنما إلي دولة تقوم علي كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام‏1967‏ في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية‏.‏