صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة، بأن توجه الجامعة العربية إلى مجلس الأمن الدولى للحصول على إعلان الدولة الفلسطينية فى حالة فشل المحادثات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحلول سبتمبر القادم، يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1515 الصادر منذ ما يقرب من ثمانية أعوام. وقال أبو الغيط - عقب المشاركة فى اجتماع باريس لمتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين من أجل الدولة الفلسطينية - إن قرار مجلس الأمن ينص على أن التسوية فى الشرق الأوسط تقوم على مبدأ إقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل فى أمن وسلام لكلا الدولتين، مضيفا أنه المطلوب الآن أن تتحرك الدول العربية على هذا الأساس، معربا عن مخاوفه من أن المحادثات غير المباشرة الجارية حاليا لا تعكس نوايا حقيقية من الجانب الإسرائيلى بأن يدخل فى عملية تفاوضية جادة وصادقة تقود إلى نتائج، وبالتالى فإنه إذا لم تستطع الولاياتالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية إقناع إسرائيل بالتفاوض بمصداقية، فإن وزراء الخارجية العرب سيخلصون إلى هذه النتيجة فى اجتماعهم القادم فى 17 سبتمبر ولاسيما أن هناك قرارا سابقا من وزراء الخارجية العرب بالذهاب إلى مجلس الأمن ليكون الإطار العام للتوصل إلى تسوية وإقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح الوزير أنه ليس بالضرورة أن نستطيع فرض الدولة الفلسطينية اليوم، وإنما بمعنى أن تقام الدولة كمبدأ ولكن تنفيذ الحصول عليها يتم من خلال تأييد دولى عريض لعناصر أساسية للتسوية، حيث نتحدث عن حدود علم 1967 كحدود لهذه الدولة الفلسطينية.. وإذا ما استقر الأمر على تبادل أراضٍ فإنه سيكون تبادلا محدودا للغاية، بالإضافة إلى حق الفلسطينيين فى القدس، وهذه هى المطالب العربية والدولية. وأعرب أبو الغيط عن قناعته بأن أسهل الطرق هى أن نقر فى مجلس الأمن الموقف والبيان الأوروبيين الصادرين فى ديسمبر 2009، وإذا ما وافقت الولاياتالمتحدة وباقى الأطراف فى مجلس الأمن أن تمضى فى هذا الطريق، فسوف نحقق على الأقل الخطوة الأولى الحقيقية لتنفيذ أمل الدولة، وبالتوازى يجب أن تقوم حماس بتوقيع الورقة المصرية وأن تمضى فى طريق تنفيذها مع السلطة، على أن يتم تسوية أى تحفظات لحماس مع السلطة وفتح من خلال التوافق، ولاسيما أن هناك تنظيمات فلسطينية أخرى تؤيد الورقة المصرية.
