«الشيوخ» يوافق نهائيًا على «الصكوك السيادية»

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار الصكوك السيادية.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس، إشادة بمشروع قانون الصكوك السيادية من عدد كبير من النواب، واصفين المشروع بأنه خطوة مهمة لدعم الاستثمار والدولة المصرية في خطط الإصلاح والتنمية، كما أنه سيسهم في الحد من عجز الموازنة، في الوقت الذي تحفّظ فيه بعض النواب على المشروع، منهم النائبان باسم الخواص وسيد عبدالعال.
قال بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إنه يوافق على مشروع القانون، لافتًا إلى أن فكرة الصكوك السيادية عندما بدأت في العالم كانت الحصيلة عام 2021 نحو 120 مليار دولار لتصبح حاليا 2.7 تريليون دولار، ما يؤكد ضرورة أن نكون أمام تشريع منظم وعلى درجة عالية من الدقة، مراعيًا لتجارب الدول السابقة مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات.
وأضاف أبوشقة: «يجب وضع الهدف من القانون نصب الأعين، حيث إنه من التشريعات الداعمة للاستثمار التي من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية، الأمر الذي يوجب عدم إلغاء التصالح والتحكم باعتبارها ضمانات أساسية لجذب الاستثمار». وقالت فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون آلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة بما يخدم آفاق التنمية، ويوفر بنية تشريعية تفتقدها الدولة حاليا تساهم بشكل كبير في جلب المستثمرين المصريين والأجانب.
وفى المقابل، أعلن سيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، رفض قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، متابعًا: «أرفض القانون لأنه يفتح المجال لما يسمى توظيف الأموال خارج البنوك». وقال طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية المعروض على المجلس له أهمية قصوى، ويجب الإسراع في إصداره لمساعدة الدولة في اقتناص ما تبقى من فرص للحصول على مورد تمويل اقتنصت منه العديد من دول العالم مبالغ ضخمة مكنت هذه الدول من النهوض بمشروعاتها التنموية والاستثمارية». وتابع «عبدالعزيز»: «يجب أن يتضمن القانون حوافز تشريعية وضريبية وضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر الأجنبى والتعويض على التقصير وجبر الضرر»، مضيفًا أنه «نظرًا للمنافسة الشديدة بين دول العالم في هذا المجال وما تشهده سوق الصكوك السيادية في العالم من منافسة حادة لجذب المستثمرين وجب التنويه إلى ضرورة أن يصدر ذلك القانون بما يمكن الدولة المصرية من المنافسة الفعلية في هذه السوق، ويجب أن يتعاطى مشروع القانون مع ما انتهت إليه الدول الرائدة في ذلك المجال، وضرورة الأخذ بما تضمنته هذه التشريعات من مزايا وحوافز جذبت وشجعت المستثمر إلى الاستثمار، خاصة بعد أن ازدهرت هذه التجربة في دول جنوب شرق آسيا والخليج العربى، ولنا في ماليزيا وإندونيسيا والإمارات والبحرين والسعودية خير مثال على ذلك، كما أن دول الاتحاد الأوروبى سارعت هي الأخرى في الاستحواذ على نصيب كبير من هذه الموارد التمويلية مثل المملكة المتحدة، وبلغ حجم التعامل السوقى في الصكوك الإسلامية السيادية في بريطانيا حوالى 56 مليار دولار أمريكى مدرجة ببورصة لندن صادرة من الدرجة الأولى عن شركات وبنوك مقرها الشرق الأوسط».
ووافق المجلس على المادة الأولى من مشروع قانون الصكوك السيادية بعد إجراء بعض التعديلات في التعريفات الخاصة بها، وجاءت الصياغات على النحو التالى: فالأوراق المالية الحكومية هي الوثائق التي تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم إدارة الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جميع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار، أما الصكوك السيادية، فهى أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عاما وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، والأصول هي أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية، ويقصد بحق الانتفاع حق استغلال واستخدام الأصول التي تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، وعقد الإصدار هو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقا لأحكام هذا القانون وتقره لجنة الرقابة، وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية، وتعد شركة التصكيك السيادى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية كاملة، والتصكيك هو أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها في سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.
ويستهدف مشروع القانون توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.
ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية على الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.