أهوار العراق التاريخية مهددة بتلوث المجارى والإهمال

تتعرض منطقة الأهوار العراقية، التى عُرفت تاريخيًا بموطن جنة عدن، وتنتمى اليوم إلى التراث العالمى، للتهديد أكثر من أى وقت مضى، بسبب سوء إدارة مياه الصرف الصحى، فضلًا عن تغير المناخ، فمياه المجارى الثقيلة تتدفق من أنابيب الصرف الصحى مباشرة فى أهوار الجبايش، وهى من أهم المسطحات المائية فى جنوب العراق، مهددة بتلويث البيئة الحياتية للموقع.
وفى منطقة تفتقر فيها الدولة إلى القدرة على توفير الخدمات الأساسية، تُلقى 70% من نفايات العراق الصناعية مباشرة فى الأنهار أو فى البحر، وفقًا لبيانات جمعتها الأمم المتحدة وأكاديميون. يقول جاسم الأسدى، مدير منظمة طبيعة العراق غير الحكومية التى تُعنى بحماية الأهوار «تصب محطة مجارى المياه الملوثة الثقيلة الضارة بالبيئة فى الأهوار بدون أى معالجة لها، وهذا يؤثر بشكل مباشر على تنوع الأحياء النباتية والحيوانية فيها». ويضيف الأسدى، الذى غادر عمله فى وزارة الموارد المائية ليتفرغ للعمل التطوعى لحماية البيئة: «تؤثر مياه المجارى بصورة غير مباشرة على صحة الإنسان من خلال ما يستهلكه من منتجات حيوانية تعتمد صناعتها على الأبقار والجواميس الطافية فوق مياه الأهوار»، ولا سيما قشطة القيمر وهى طبق عراقى بامتياز.
من جانبه، يقول نادر محسن، وهو مربى جاموس وصياد أسماك يعيش فى الجبايش فى محافظة ذى قار، إن «أغلب الجاموس لا يستطيع أن يشرب من الأماكن القريبة من أنابيب الصرف ويضطر لاجتياز عدة كيلو مترات داخل الأهوار ليجد مياهًا غير ملوثة». ويضيف محسن، وهو يشير إلى السمك النافق الطافى على سطح المياه، «مياه الصرف الصحى تسببت فى نفوق الكثير من الأسماك وباتت تهدد كل الحيوانات التى تعتاش على مياه الأهوار».
وليس التلوث سوى واحد من التهديدات التى تعرضت لها المسطحات المائية مترامية الأطراف التى تعد أوسع دلتا داخلية فى العالم. فهذا الموئل الثرى الممتد بين دجلة والفرات، حيث ينمو قصب السكر وتعيش أنواع كثيرة من الطيور والأسماك، بالكاد نجا من التدمير فى عهد الزعيم الراحل صدام حسين، الذى أمر بتجفيف الأهوار فى 1991 بعد أن صارت ملاذًا لمعارضيه. وأدى التجفيف إلى تقليص الأهوار إلى نصف مساحتها التى كانت تقدر بنحو 15 ألف كيلو متر مربع فى 1991.
وفى عام 2010، حُكم على مسؤول سابق فى النظام بالإعدام بسبب ما وصفته الأمم المتحدة بأنه «إحدى أسوأ الجرائم البيئية فى التاريخ». ولكنه توفى لأسباب طبيعية فى السجن العام الماضى. وقبل بضع سنوات، ظن محسن وغيره من سكان الأهوار أنهم سيرون جنة عدن تزدهر من جديد. ويقدر عدد سكان هذه المسطحات المائية بعدة آلاف من العائلات المنتشرة فى المنطقة الممتدة بين محافظات ميسان وذى قار والبصرة ويغلب عليها الطابع الريفى والعشائرى. فالمياه عادت بعد عام 2003 إلى تلك المناطق بعد إزالة السدود الترابية التى بنيت فى فترة صدام، وعادت إلى المنطقة أكثر من 200 نوع من الطيور وعشرات الأنواع من الحيوانات البرية.
كما بدأ السائحون، ومعظمهم من العراقيين، يتدفقون على المنطقة للقيام بجولات فى القوارب وتناول السمك المشوى. لكن الروائح الكريهة المتدفقة من مياه الصرف الصحى تدفع الناس إلى تجنب المنطقة حاليًا، فيما تقول السلطات المحلية إنها لا تتحمل وحدها مسؤولية عدم معالجة مياه الصرف. وتقول السلطات إن السكان يقومون بإجراء وصلات غير قانونية لأنظمة تصريف مياه الأمطار، لأنها غير متصلة بنظام الصرف الصحى، بينما لا تقدم الحكومة الأموال اللازمة لمجلس المحافظة لبناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى.
ويقول مدير مجارى ذى قار، المهندس حيدر رزاق، إن «سبب عدم وجود وحدات معالجة لمحطات الصرف الصحى يعود إلى كلفتها المالية العالية. فنحن نحتاج إلى نحو 100 مليار دينار عراقى، أو حوالى 69 مليون دولار». ويضيف «يوجد لدينا الآن مشروعان لمحطات المعالجة، أحدهما كان يفترض أن يبدأ العمل منذ عام 2015 لكن لم يتحقق ذلك بسبب الأزمة المالية».
لكن الأسدى الذى عمل مؤخرًا مع خبراء أوروبيين وأمريكيين لإيجاد حل لهذه المشكلة، يقول إن الحل بسيط وطبيعى «ويكمن فى استخدام النباتات لتنظيف مياه الأهوار عبر تقنية تسمى التكنولوجيا النباتية. لكن السلطات للأسف لم تعر تلك المقترحات أى اهتمام»، وأضاف أنه عندما أدرجت «اليونسكو» الأهوار فى قائمة التراث العالمى فى عام 2016، «تعهد العراق بالحفاظ على النظام البيئى وتقديم خدمات وظيفية لمجتمعات الأهوار»، ولكن اليوم، وفى حين تصنف الأمم المتحدة العراق على أنه «خامس دولة فى العالم معرضة لتهديدات» التغير المناخى، لم تعد إعادة تأهيل الأهوار مسألة مهمة للحفاظ على التراث، بل مسألة بقاء.
وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2019 من أن «التغير المناخى من المتوقع أن يقلل هطول الأمطار السنوى فى العراق، مما سيؤدى إلى زيادة العواصف الترابية وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة ندرة المياه». ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه فى عام 2015 كان لدى كل عراقى 2100 متر مكعب من المياه المتاحة سنويًا، وأنه بحلول عام 2025 ستنخفض تلك الكمية إلى 1750 مترًا مكعبًا، مما يهدد استقرار الزراعة والصناعة فى البلاد على المدى البعيد، فضلًا عن تهديد صحة سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة.