الشارع يترقب تفاصيل مبادرة التمويل العقارى الجديدة.. و«مطورون» يتوقعون طلبًا حقيقيًا وإنعاشًا في السوق

يترقب محدودو ومتوسطو الدخل إعلان البنك المركزى المصرى بشكل رسمى التفاصيل والاشتراطات الخاصة بمبادرة التمويل العقارى الجديدة، والذى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى من المنتظر أن يتم بلورتها خلال أسبوعين على أقصى تقدير، فى الوقت الذى يعقد فيه المطورون العقاريون الآمال على المبادرة فى إنعاش السوق التى أصيبت بالركود خلال الآونة الأخيرة بفعل ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وبحسب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، فإن البنك المركزى يعمل فى الوقت الحالى مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بجانب البنوك، لبلورة الاشتراطات النهائية للمبادرة وعرضها على مجلس إدارة البنك المركزى، خلال أسبوعين، قبل إقرارها بشكل رسمى.
وأكد نجم أن الحد الأقصى لسعر الشقة السكنية ضمن المبادرة يبلغ 350 ألف جنيه لمحدودى الدخل، والقسط الشهرى يبلغ حوالى 1127 جنيهًا شهريًا على مدار 30 عامًا، معتبراً إياه يقترب من قيمة إيجار شهرى لشقة فى السوق الحالية.
وتشترط المبادرة بشكل مبدئى ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودى الدخل على 4500 جنيه للأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، بينما لا يزيد الدخل عن 10 آلاف للأعزب و14 ألفا للأسرة بالنسبة لمتوسطى الدخل، كما تشترط أن تكون الوحدات السكنية مشطبة كاملة المرافق وقابلة للتسجيل، كما يحظر التصرف فيها لمدة 7 سنوات.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن المبادرة الرئاسية مكملة لكافة المبادرات التى وجه فيها الرئيس البنك المركزى بإطلاقها لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين، معتبرا أن المركزى مسؤول عن الشق التنفيذى والتمويلى للمبادرة بكل وحداته المصرفية التى ترغب فى المشاركة.
وأضاف أن المبادرة لأول مرة فى التاريخ تمول أصولا عقارية على مدى زمنى طويل جدا يصل ل30 وبفائدة 3% وهذا يعنى أن الفائدة ثابتة على المدى الزمنى ومضمونة من قبل المركزى حيث سيدفع المركزى (الدولة) الفارق بين ال3% وبين الأسعار الرسمية المعلنة من المركزى طوال ال30 سنة (الكوريدور)، مستبعدا أن تكون هناك مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز المصرفى جراء هذه المبادرة فيما يتعلق بأسعار العائد، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفى لديه من السيولة ما تمكنه من تمويل أضعاف هذه المبادرة.
وأكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى، أهمية توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزى بتوفير تمويل عقارى لمدة 30 عاما بفائدة 3% فقط، لافتا إلى أن هذا القرار يعزز نشاط السوق العقارية وحل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
وأوضح أن هناك طلبا حقيقيا وقويا فى السوق العقارية المصرية، ولكن الأزمة تتمثل فى عدم تناسب قيمة الوحدة مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقارى، وهو ما أدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على الوحدة التى تناسبهم، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية سنوية تتطلب توفير ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية كل عام.
وأشار إلى أن مقترح الرئيس يمثل نقلة نوعية للسوق العقارية المصرية مع وجود سعر فائدة مخفض ومغر جدا لكافة المواطنين للحصول على وحدتهم السكنية، فمع هذا التوجيه يقوم الرئيس السيسى بحل أزمة الإسكان فى مصر، وذلك بتملك العميل للوحدة السكنية مقابل قسط تمويل عقارى يعادل القيمة الإيجارية للوحدة.
من جانبه قال محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، نائب لرئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن المبادرة ترتكز على شقين رئيسيين وهما شق يخدم محدودى الدخل وشق يخص المطورين العقاريين.
وأوضح البستانى أنه بالنسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل فالمبادرة متميزة واستثنائية، ومتوقعة من الرئيس الذى أطلق العديد من المبادرات لدعم محدودى ومتوسطى الدخل، معتبراً أن الفائدة ال3% مصروفات إدارية، وأن القسط الشهرى للشقة قد يقترب من قيمة الإيجار فى الوقت الحالى للوحدات السكنية. وعن السوق العقارية، قال البستانى إن المبادرة ستدفعه بشكل كبير للانتعاش، وعقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء الوحدات الجديدة الملائمة والمناسبة للمبادرة وللشرائح المستهدفة فى ربوع الجمهورية.