«المركزي»: دعم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ب120 مليار جنيه

قال الدكتور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة التمويل العقاري التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفائدة قدرها 3%، على 30 سنة، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها، وهي أفضل من الإيجار، لأن القسط الشهري لا يزيد، إضافة إلى أن الناس دخلها يزيد سنويا، وبالتالي فإن قيمة القسط تنخفض من عام إلى عام، كما أن سعر الوحدة السكنية يرتفع بمرور الوقت.
وأضاف «نجم»، خلال تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أن الفائدة 3% تكون على الرصيد المتبقي من سعر الوحدة السكنية، موضحا أن البنوك مستفيدة أيضا من هذه المبادرة، لأن البنوك تقرض المواطنين بسعر الفائدة العادية في السوق، ولكن الدولة هي التي تتحمل الفرق بين ال3% وسعر السوق، لأن البنوك إذا لم تربح لن تشارك في المبادرة، والبنك المركزي سيدعم المبادرة ب120 مليار جنيه حال استخدام هذه المبادرة بالكامل على 30 سنة.
وأوضح أن المستفيد يستطيع الحصول على وحدة سكنية من خلال المبادرة عن طريق الإسكان الاجتماعي، أو عن طريق أي شركة، المهم أن تكون الوحدة السكنية جاهزة، وقابلة للتسجيل، وبها مرافق، وهذا ينطبق على الحكومة أو القطاع الخاص، أو أي مطور عقاري.
وكشف عن أن عدد البنوك المشتركة في المبادرة حتى الآن لم يحدد، أما الشروط فإنهم يبحثونها مع وزارة الإسكان، والبنوك، والبنك المركزي قبل وضعها في كراسة الشروط.
وشدد على أن الذين حصلوا على قروض من البنوك، يمكنهم الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة طالما الأقساط التي يدفعها لا تزيد على نصف دخله، لكي يستطيع أن يعيش حياة كريمة.
ولفت إلى أن من سيحصل على وحدة سكنية فإنه لن يستطيع بيعها قبل 7 سنوات، ويجب أن يعيش فيها، لأن الهدف هو توفير مسكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهي فرصة جيدة للشباب والمتزوجين حديثا والراغبين في الزواج.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي، ببلورة مبادرة للتمويل العقاري، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، تتلخص في وجود قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، على أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين.