المصرفيون: الرئيس يفى بوعده.. «كل إللى هيعوز شقّة هياخدها»

فى خطوة لإقرار تيسيرات غير مسبوقة لتمليك الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الأحد، البنك المركزى بإطلاق مبادرة لتمويل إسكان متوسطى ومحدودى الدخل بفائدة 3% فقط ولمدد تقسيط تصل إلى 30 عامًا.
وتأتى هذه المبادرة التى استقبلها المواطنون بتفاؤل كبير لتعكس إصرار الرئيس على تنفيذ وعوده، حيث قال فى إحدى المناسبات مؤخرًا «أى مواطن هيطلب شقة هياخدها»، وذلك حرصًا منه على توفير السكن الملائم للمواطنين، وقد أطلقت الحكومة فى سبيل ذلك أيضًا مشروع اسكان جديدة تحت اسم «سكن لكل المصريين» وذلك لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3%، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى، أن الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل وشرائح محدودى ومتوسطى الدخل المستهدفين بالمبادرة والتعليمات التنفيذية للبنوك لتنفيذ برنامج التمويل الجديد.
ومن جانبه قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن مصرفه جاهز للمشاركة بقوة فى تنفيذ مبادرة تمويل شراء وحدات إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3%.
وأوضح «الإتربى»، أن البنك المركزى يعد فى الوقت الراهن الشروط والأطر الخاصة بالمبادرة وفور الانتهاء من ذلك سيبدأ التنفيذ بالمبادرة الجديدة.
وأكد محمد الاتربى أن بنك مصر شارك بشكل كبير فى مبادرة تمويل إسكان متوسطى ومحدودى الدخل التى تم تقديمها بأسعار فائدة 7% و8%، لافتًا إلى أن البنك ضخ فى هذه المبادرة 7.6 مليار جنيه.
وقال خبراء مصرفيون إن المبادرة الجديدة تحقق عددًا من الفوائد للمواطن والقطاع العقارى بصفة عامة، حيث تحقق المبادرة فائدة كبيرة للمواطن، لأنه سيحصل على الوحدة السكنية التى يريد الحصول عليها بأقل فائدة وأقل أقساط ولمدد طويلة تقلل من ضغوط الاقساط.
وذكر الخبراء أن البنك المركزى هو الذى سيتحمل فروق الفائدة بالنسبة للمبادرة، وهو ما يعنى دخول عدد كبير من البنوك للمشاركة فيها، حيث إن سعر الفائدة البالغ 3% سيتم تنفيذه بشكل عام فى البنوك لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسيقوم البنك المركزى بسداد فارق سعر الفائدة للبنوك، حتى لا تتسبب المبادرة فى أيّة تكاليف أو خسائر للبنوك المشاركة.
وأكد الخبراء أن المبادرة ستحدث انتعاشًا وحراكًا كبيرًا فى السوق العقارية وما يرتبط بها من صناعات مثل صناعة مواد البناء وغيرها.