رئيس «سياحة البرلمان»: منحة «الوكالة الإسبانية» ستحقق أهدافها

قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في كلمتها خلال الجلسة العامة، اليوم، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية»، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الدولة وهو حريص على أن يولي المرأة المصرية اهتماما كبيرًا، تقديرًا لدورها في النهوض بالبلاد وايمانه الواضح بمكانتها وقدرتها على النجاح.
وأضافت: «فقد أطلق الرئيس عام 2017، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030، شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي لها، وحمايتها من كافة أشكال العنف المادي والمعنوي ضدها».
وتابعت: «هذه الخطابات المتبادلة تأتى محل التقرير لتمثل خيط جديد ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة موضوع التقرير للمجلس القومي للمرأة كجهة مستفيدة للمنحة وفق ما جاء بالخطابات المتبادلة موضوع التقرير المعروض.
وأوضحت «على» أن الهدف من المشروع هو دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدفين، الأول عام ويتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر، وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، والثاني محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.
واستكملت: «يتم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر، والمنحة محل الاتفاق المعروض توضع في حساب البنك المركزي المصري في حساب خاص ولا يقبل أي إيداعات في هذا الحساب، والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومي للمرأة، وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية، إخطارًا من الحكومة المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.
وتابعت: «وتلاحظ للجنة المشتركة أثناء المناقشة أن الخطابات المتبادلة حددت محافظات بعينها كالقاهرة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، كنطاق جغرافي لتنفيذ الاتفاقية في الوقت الذي ترى فيه اللجنة أن هناك محافظات سياحية كان يجب تضمينها للاتفاق كمحافظتي الجيزة والأقصر على سبيل المثال، وقد أودعت السيدة ممثلة المجلس القومي للمرأة أمانة اللجنة ملحق رقم (2) للاتفاقية، والمتضمن تعديل النطاق الجغرافي للاتفاق بأن يكون النطاق الجغرافي هو جمهورية مصر العربية، كما تلاحظ للجنة المشتركة مما ادلاه ممثلي الحكومة باجتماع اللجنة أن قطاع السياحة يعمل به 854 ألف عامل المسجل منهم 25% فقط، والباقي عمالة غير مسجله، وتمثل المرأة نسبة 8% من إجمالي تلك العمالة، مما يستوجب الإسراع في إعداد منظومة كقاعدة بيانات لحصر جميع العاملين».
ولفتت إلى أنه تلاحظ للجنة أن ضمن تصنيفات المصروفات المدعومة الواردة بالاتفاق المعروض بندا مخصص له 3000 يورو، بعنوان التشاور مع وحدة المساواة بين الجنسين في جامعة حلوان لتصميم برنامج تطوير قدرات طلاب كلية السياحة والفنادق جامعه حلوان، وتوصي اللجنة في هذا الشأن عدم الاقتصار على جامعه بعينها، والاستفادة بخبرات باقي الجامعات المصرية.
واختتمت: «في الختام ترى اللجنة المشتركة أن المنحة محل الخطابات المتبادلة ستحقق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر، وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر».