تبدأ، بعد قليل، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أولى اجتماعاتها في الفصل التشريعي الجديد، بمناقشة 6 قرارات جمهورية محالة من الحكومة للمجلس، وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ج.م.ع واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادى والاجتماعى الموقعة بتاريخ 2020/10/21، وقرار رئيس ج.م.ع رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة ج.م.ع والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة في مصر (تايب) الموقع بتاريخ 2020/6/29، وقرار رئيس ج.م.ع رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين ج.م.ع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة- مرحلة تحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و15 ألف يورو الموقع بتاريخ 2020/10/21 ،وقرار رئيس ج.م.ع رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 2020/8/6، وقرار رئيس ج.م.ع رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين ج.م.ع والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتمانى لتمويل مشروع (الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 2020/10/26، وقرار رئيس ج.م.ع رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة ج.م.ع والوكالة الإسبانية من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بقيمة 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في ج.م.ع) بتاريخ 2020/10/27 و2020/11/8. كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر، اليوم السبت، لعرض تقارير اللجنة عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت من نظرها في الفصل التشريعى الأول ولم يتسن عرضها على المجلس بهيئته السابقة، والتى أبدت الحكومة تمسكها بها في الفصل التشريعى، وفقًا لنص المادة (180) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
