فصل موظف اخترق أجهزة الحاسب الآلي بجهة عمله ومجازاة آخر أعطاه كلمة السر

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطالله وشعبان عبدالعزيز نواب رئيس مجلس الدولة- بفصل موظف بالهيئة العامة للرقابة المالية من الخدمة لقيامه باختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، ما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات.
كما عاقبت موظفًا آخر بذات الهيئة بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لأنه أعطى الطاعن الأول كلمة السر الخاصة بحاسبه الآلي، مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات.
وأكدت المحكمة أنه يحظر الاعتراض أو الاختراق للبيانات والمعلومات الحكومية على شبكة الإنترنت حماية للأمن القومي وفصلت موظفا بالرقابة المالية اخترق أجهزة الحاسب الآلي وانتهك سرية البيانات وآخر خفضت درجة وظيفته أعطاه كلمة السر، وعلى مقدمي الخدمة المحافظة على سرية بيانات النظام المعلوماتي لأجهزة الدولة وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها أو اختراقها أو اعتراضها، وأن حماية أسرار الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية وأجهزتها على الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو حاسب خاص من مسائل الأمن القومي، وأن الأمن القومي يتسع ولا يضيق ليشمل كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وأن الأمن المالي والاقتصادي للوطن جزء لا يتجزأ من أمنه القومي، وأن الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة جريمة لها عقوبات متعددة صارمة، كما أكدت على أن التهمة ثابتة بالدليل الرقمي وليس الورقي والأدلة الرقمية السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأن الطاعن في الطعن الأول أثناء عمله بقسم الدعم الفني استخدم برامج تجسّسية من جهازه للحصول على البيانات ومعلومات من أجهزة أخرى، وأن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة والشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار والبتر من الوظيفة لا يستلزم الضرر الفعلي، ويكفي الضرر المحتمل والتهديد المحتمل للأمن القومي، وأن افشاء الطاعن الثاني كلمة السر للأول خطأ جسيم مكنه من اختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله.
وقالت المحكمة إن المشرع انتهج في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حماية لأسرار الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية المتعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها أو أجهزتها أو وحداتها أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو هيئاتها العامة الخدمية أو الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ما في حكمها المتاحة على الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي أو حاسب خاص بها، وحدد المشرع البيانات والمعلومات الإلكترونية بأنها كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما في حكمها، وأن البرنامج المعلوماتي عبارة عن مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأي لغة أو رمز أو إشارة، والتي تتخذ أي شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتي.
وأضافت المحكمة أن المشرع حظر على مقدمي الخدمة كلًا من الاعتراض والاختراق، فالاعتراض يشمل كل مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها، بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق، والاختراق يشتمل على الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأي طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية، وما في حكمها، والقصد من كل ذلك حماية الأمن القومي الذي يتسع ولا يضيق ليتضمن كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وأمنه المالي والاقتصادي جزء لا يتجزأ من أمنه القومي، وكل ما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن في الطعن الأول المتمثلة في أنه اخترق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، على نحو ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة لضبط حادثة عملية اختراق أمني لأجهزة الهيئة للحصول على بيانات سرية، وقام الطاعن بنسخ البيانات على وحدة تحزين خارجية "فلاشة ميموري" وهارد ديسك بهذين الجهازين المخترقين.
وتبين وجود عمليات اختراق من الجهاز الذي يعمل عليه مما يشكل في حقه- وفي ضوء خطورة المعلومات المودعة بإدارة التداول وإدارة الإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية ومدى تأثيرها على عمل الشركات المصرية- خروجا جسيما على القواعد التي استنها المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعدوانا أثيما على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة متجاوزا حدود الحق المخوّل له من حيث الزمان أو مستوى الدخول مخترقًا نظامًا معلوماتيًا يُدار لحساب الدولة ممثلًا في أحد الأشخاص الاعتبارية العامة- الهيئة العامة للرقابة المالية- مما يستوجب مساءلته عنه تأديبيًا مع أخذه بالشدة الرادعة، خاصة أنه تبين تكرار الطاعن لذلك الفعل سابقًا حيال عمله بقسم الدعم الفني واستخدامه لبرامج تجسسية من الجهاز الخاص به للحصول على البيانات ومعلومات من أجهزة أخرى ومجازاته عن ذلك الفعل بالخفض لوظيفة من الدرجة الأدنى ونقله من إدارة الدعم الفني، مما يكون معه جزاء الفصل من الخدمة هو الجزاء الأوفى.
وذكرت المحكمة أنها تسجل في حكمها ما كشف عنه كل من الطعنين الماثلين من خطورة ما نسب للطاعنين من عدوان أثيم على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ممثلا في الهيئة العامة للرقابة المالية باختراق أجهزة الحاسب الاَلي بالهيئة، ما تسبب في انتهاك سرية البيانات، وأن المرحلة التي تمر بها البلاد هي مرحلة دقيقة للغاية وما يحاك بها من مؤامرات وشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار فيها، فما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من أعمال وما تحتويها من المعلومات السرية وغير المتداولة بين يدي العامة من الناس وتعلقها بسوق المال والرقابة عليه، ما يقتضى إنزال أشد العقاب وهو البتر من الوظيفة دون استلزام أن يتحقق الضرر الفعلي فيكفى أن يكون الضرر محتملا، وهو يكون كذلك متى شكل تهديدا محتملاً للأمن القومي بكل ما من شأنه المساس باستقلال أو استقرار أوأمن الوطن أو وحدته أو وسلامة أراضيه أو اقتصاده القومي.